تعهدت حكومة السوداني الحالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي على استقرار سعر صرف الدولار واعلنت عن سعر صرف محدد هو 1300 دينارا عراقيا للدولار الواحد ، ومنذ تشكيلها حاولت جاهدة العمل على تحقيق استقرارية ولو قريبة من هذا الرقم ، إلا انها لا أقول فشلت ان اردت تجميل القول بل عجزت لحد اللحظة ولم تقدر على لجم القوى الكامنة في السوق الموازي ومضارباتها واسالبيها وظل سعر الصرف يتأرجح قريبا من سعر صرف بلغ ١٥٠٠ دينارا للدولار الواحد ، وحتى أن اجراءات الحكومة بشأن تحديد منافذ خاصة رسمية لبيع الدولار للمسافرين لم تساهم في خفض سعر الصرف الذي تتحكم فيه القوى الكامنة في السوق الموازي أو بتوصيف أدق السوق السوداء وبالموازي لم يستطع البنك المركزي العراقي من تحقيق استقرارية سعر الصرف على الرغم من استمراره في بيع الدولار عبر نافذته في المزاد اليومي لعدد من المصارف وتحت يافطة تمويل التجارة الخارجية وبالسعر المعلن البالغ 1300 دينارا أو مايزيد بقليل .

وازاء الوضع الحالي لسعر الصرف وبعد مرور وقت كاف لاجراءات الحكومة والبنك المركزي وتنسيقهما في قضية سعر الصرف نستطيع ان نقول إنهما لم يوفقا في تحقيق استقرارية سعر الصرف كما تعهدا وزعما انهما قادران على تحقيق ذلك ، وقد يبررا ان ضغط المنصة الدولية الامريكية والعامل الاقليمي الاخر قد يلقيا بظلالهما على قضية سعر الصرف ولكن الجانب الامريكي أعلن مسبقا عن السقف الزمني لبدء العمل بالمنصة بعد أن كان العراق مستثنى من اجراءات منصة المنصة سابقا حيث كان لابد للبنك المركزي واداراته الجديدة القديمة التي تعلم علم اليقين بهذه القضية الامر الذي كان من الضروري بمكان أن تأتي بترتيبات وإجراءات مناسبة تنسجم والوضع المالي والنقدي الجديد في ضوء الظروف الدولية والمحلية على حد سواء وبالتنسيق مع الحكومة سعيا لتجاوز الاختلالات التي قد تحصل في هذا الاتجاه خاصة أذا ماعرفنا ان السوق المحلية فيها من المضاربات والظواهر مايجعل التعامل معها تعاملا حذرا مناسبا دقيقا فيه من المعالجات لكثير من الارهاصات الجانبية السياسية والاجتماعية التي تكون حاضرة في المشهد العراقي .

ومن هنا كان يفترض بالحكومة والبنك المركزي ان يعملا على ضبط ايقاع المضاربات داخل السوق الموازي ومراقبة التعاملات التجارية وكذلك الجوانب الاستيرادية للسلع والبضائع والحاجة الفعلية لانواع بعينها هذا فضلا عن مراقبة وضبط حركة تدفق الاستيرادات عبر المنافذ الحدودية ولجم حالات الفساد المالي والاداري في المنافذ الحدودية وضبط عمليات تهريب الدولار خارج العراق وتحديد سقف بيع الدولار في المزاد اليومي من قبل البنك المركزي العراقي وكل هذه الاجراءات وغيرها لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الصرف الذي مازالت انعكاساته واضحة على منظومة الأسعار داخل الاسواق المحلية ولاسيما السلع ذات المساس المباشر بحياة الناس والمتضرر الاكبر هو المواطن من ذوي الطبقات الضعيفة او المتوسطة في المجتمع .