بغداد ـ الدستور

حثَّت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ على إزالة التجاوزات على العقارات والأراضي والمرائب التابعة لها، مشيرةً إلى وجود 26  عقاراً عائداً للشركة مُتجاوزاً عليها في بغداد والمُحافظات، بما فيها إقليم كردستان.واوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي :" أنَّ الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى مقرّ وزارة النقل والشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ وعددٍ من أقسامها الخاصَّة بإدارة المرائب؛ للتعرف عن كثبٍ على طبيعة عمل الشركة، دعا إلى تعظيم إيرادات الشركة عبر تأجير المرائب والساحات والمشيدات غير المُستغلَّة، ومُتابعة مفارز الجباية خارج المرائب؛ لمنع التجاوز على المال العام "، موضحاً أنه تم رصد قيامها باستئجار مقرٍّ بمبلغ (150.000.000) مئة وخمسين مليون دينار سنوياً؛ رغم امتلاكها بناية في مرأب" محطة" النهضة الذي تمَّ إنشاؤه حديثاً بمبلغ (23.354.355.000) دينارٍ، مشيراً إلى وجود عقاراتٍ عائدةٍ لها غير مُؤجَّرةٍ، ووجود (14) مرأباً آخر طور الإعلان".ولفت إلى :" أنَّ خطوط نقلٍ مُتفرّقة وساحاتٍ في الكاظميَّة والكرخ غير مُؤجَّرةٍ حتى الآن، فيما تُوجَدُ عقاراتٌ مُغلقة لم يتمّ تأجيرها رغم الإعلان عنها أكثر من مرَّة".واشار مكتب الإعلام إلى أنَّ دائرة الوقاية، في تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة النقل والاتصالات النيابيَّة، فضلاً عن وزيري النقل والداخليَّة، دعت إلى الانتقال إلى الجباية الإلكترونيَّة في جميع المرائب التابعة للشركة في بغداد والمُحافظات، ووضع صياغة لوائح وتعليمات التعرفة الرسميَّة السائدة لأجور النقل على مُختلف خطوط سير المركبات حسب سعتها، ومُتابعة تنفيذها ميدانياً من خلال مفارز التفتيش الخاصَّة بالشركة.التقرير اقترح قيام الشركة بالتنسيق مع أمانة بغداد ووزارتي الماليَّة والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة ومجالس المُحافظات؛ لتخصيص أراضٍ مُناسبةٍ لإنشاء مرائب ومحطاتٍ نموذجيَّةٍ، وتحسين وتحديث الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة الفضلى المُستخدمة عالمياً، فضلاً عن تطوير النقل الخاصّ، وتوفير وسائل نقلٍ بمُواصفاتٍ عاليةٍ وآمنةٍ تحافظ على البيئة، إضافةً إلى الاهتمام بالنقل الجماعيّ وتوفير الحافلات الكافية لتحقيق ذلك.ولاحظ الفريق عطل أغلب البوابات الإلكترونيَّة التي تمَّ إنشاؤها في مرائب بغداد والمُحافظات بمبلغ (8.511.196.500) دينارٍ، وعدم التزام الشركة المُنفّذة للبوابات ببنود العقد المُوقَّع بين الطرفين في العام 2021، كاشفاً عن تلكُّؤ إنشاء محطة نينوى لنقل المسافرين ومرأب النجف الدوليّ اللذين تمَّ التعاقد لإنشائهما في العام ٢٠١٢، مُوضحاً أنَّ نسبة الإنجاز بلغت (95 % ، 74.5 %) على التوالي.وتطرق التقرير إلى قيام الشركة بمنح عقد تنصيب وتشغيل لوحاتٍ إعلانيَّةٍ وشاشاتٍ ضوئيَّـةٍ في المرائب بأسلوب التشغيل المُشترك مع شركة تجارةٍ عامَّةٍ لمُدَّة خمس سنواتٍ.ولاحظ فريق العمل عطل أغلب الشاشات الضوئيَّـة واللوحات الإعلانيَّة وأنَّ حصة الشركة منها (1.964.016.000) دينارٍ، بينما بلغت الإيرادات المُتحقِّـقة فعلاً (19.016.256) دينارٍ فقط، إضافةً إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من عقد تجهيز وبيع علاماتٍ ضوئيَّـةٍ إلكترونيَّةٍ لمركبات التاكسي الجوَّال والمركبات العاملة على الخطوط .وتمَّ تأشير مُخالفاتٍ رافقت إحالة الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ عقد تنظيف مرأب بغداد الذي منحته في العام 2023 إلى ائتلاف شركاتٍ لمُدَّة سنتين بمبلغ (2.260.570.200) دينارٍ، ولوحظ من خلال الجولات الميدانيَّة التي قام بها فريق هيئة النزاهة عدم الالتزام بتشغيل عمالةٍ عراقيَّةٍ بنسبة (50 %)، وعدم وجود العُمَّال في المرأب، فضلاً عن أنَّ مُستوى التنظيف ليس بالمُستوى المطلوب للمرأب والمُسقَّفات والإنارة والحدائق فيه، مُنبّهاً إلى عدم تسديد مبلغ (123.364.876) دينار من الأمانات الضريبيَّة المُستقطعة من الغير؛ لقاء سلعٍ وخدماتٍ مُجهَّزةٍ في العام ٢٠٢٣.فيما اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها أمر قبض بحقّ أحد المُتَّهمين بالابتزاز في مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة، واستقدام رئيس وأعضاء لجنة النظر بطلبات التوقيفات والتمديد في ديوان المحافظة.وذكرت النزاهة في بيان :" ان فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة تنفيذ المُحافظة، تمكَّن من تنفيذ مُذكّرة القبض الصادرة بحق مُوظَّف المُتابعة في المُديريَّة؛ لقيامه بابتزاز المُراجعين وطلب الرشوة؛ لقاء إرسال أضابير أصحاب العلاقة من المخازن إلى الحاسبات؛ لاستكمال إجراءاتها"، مُبيّنة أنَّه تمَّ ضبط المُتَّـهم الصادر بحقّه أمر قبضٍ وتفتيشٍ أثناء تقاضيه الرشوة، وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات".واشارت الى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام خمسة مُتَّهمين في ديوان المحافظة، هم كلٌّ من رئيس وأعضاء لجنة "النظر بطلبات التوقفات والتمديد" المُؤلَّفة في الديوان، وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لمنحهم توقفاً جزئياً وكلياً لمشاريع دون مُسوّغٍ قانونيٍّ أو ذكر الأسباب، بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة.وأوضحت :" ان الفريق رصد مُخالفاتٍ في أعمال ترميم أبنيةٍ تابعةٍ إلى دائرة الصحَّة تمثَّلت بعدم تنفيذ فقرات الكشف وعدم الالتزام بمدد التنفيذ، و في فرع الهيئة العامة للضرائب في المُحافظة لم تقم لجان التخمين باستكمال إجراءات التحاسب لفئاتٍ مُعيَّنةٍ، مُنوّهاً بتنظيم محضري ضبطٍ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، والمادتين 56 و 58) من قانون ضريبة الدخل، وعرضهما أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة ".