بغداد ـ الدستور

أوضح المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح أن نسبة الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع في المصارف الأهلية قد تقترب من النسبة المعيارية البالغة 75٪، والتي ينبغي أن تصل إليها المصارف أو تقترب منها على الأقل. وأضاف صالح ، أن الودائع تعد أساسيات العمل المصرفي التقليدي.وأوضح أن الحصة السوقية لـ63 مصرفًا أهليًا لا تتجاوز 15٪ من العمليات الائتمانية والإيداعية، بينما يستحوذ الجهاز المصرفي الحكومي على 85٪ من النشاط المصرفي.في ذات السياق، أعلن مصرف التنمية الدولي عن فتح حسابات ودائع استثمارية بهدف خدمة العائلات العراقية. وأوضح المصرف، في بيان ، أن هذه الحسابات تقدم عوائد تصل إلى 10٪ سنويًا، مع دفع شهري وجوائز نقدية ضمن سحوبات شهرية، كما يحصل أصحاب الودائع على تأمين مجاني للحياة، وتسهيلات للحصول على قرض بضمان الوديعة، وبطاقة ائتمان مجانية.وأكد المصرف أن الأموال ستوظف في خدمة الاقتصاد الوطني، مع ضمان من الشركة العراقية لضمان الودائع المصرح بها من البنك المركزي العراقي، مشيرًا إلى أن الودائع تعد من أهم مصادر الأموال على مستوى الاقتصاد الوطني والمودعين.وتظهر الإحصائيات الاقتصادية أن عدد المصارف الحكومية في العراق يبلغ 7 مصارف، بينما يصل عدد المصارف الأهلية إلى 74 مصرفًا، مما يعني أن المصارف الأهلية تشكل 91٪ من إجمالي عدد المصارف في العراق.فيما اكد مصرف التنمية الدولي للاستثمار ، مضيه بفتح حساب الودائع وحسب متطلبات العملاء من حيث مدة الربط، وذلك في اطار توظيف الكتلة النقدية المكتنزة لخدمة الاقتصاد الوطني، وقال المصرف ، في بيان صحفي ، ان " هذه الحسابات توفر عوائد مالية تصل الى 10% سنويا وتدفع بشكل شهري من قيمة الوديعة، فضلا عن دخول السحبة الشهرية والتي تتضمن جوائز نقدية قيمة، حيث يحصل صاحب الوديعة الاستثمارية على تأمين مجاني للحياة ، وتسهيلات عند الرغبة في الحصول على قرض بضمان الوديعة ، وكذلك بطاقة ائتمان تقدم مجانا لصاحب الحساب" .واضاف ، ان " هذه الأموال ستوظف لخدمة البلاد ، وتكون بامان ومضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع المجازة من قبل البنك المركزي العراقي ، الى جانب المزايا التي يحصل عليها صاحب هذا الحساب الذي يمثل منتجا يتناغم وحاجة العائلة العراقية الباحثة عن توظيف أموالها في المكان المناسب والأمن ، والاستفادة من عوائد شهرية مجزيه ترفع من المستوى المعيشي".