بغداد ـ الدستور

انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل العفو العام.وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦".وقبل ذلك، صوت البرلمان، على إضافة فقرة "القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، الجلسة رقم (5) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الثاني، برئاسة محسن المندلاوي وحضور 172 نائباً.فيما كشف القيادي في تحالف "عزم" حيدر الملا عن عدد المحكومين في السجون العراقية، وذلك بعد مفاتحة وزارة العدل.وأوضح الملا في تغريدة، نشرها حول (قانون العفو العام)، أن هناك 67 ألف سجين في جميع سجون العراق، مقسمين إلى فئتين رئيسيتين: 20 ألف سجين محكومين بتهم إرهابية، و47 ألف سجين محكومين بجريمة جنائية تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات وغيرها.وأكد الملا أن ليس جميع المحكومين بتهم الإرهاب هم مجرمون، حيث يوجد بين هؤلاء بعض المشكوك في براءتهم. وبين أن الإحصائيات المقدمة تعكس حجم المشكلة بشكل دقيق، داعيًا إلى معالجة القضية بموضوعية بعيدًا عن المزايدات السياسية.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.