بغداد ـ الدستور

قرر مجلس النواب رفع جلسته الى اشعار اخر لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.واخفق مجلس النواب في جلسته المنعقدة في تمرير القوانين الخلافية والمتمثلة بقانون الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة الاراضي بعد اختلال النصاب القانوني للجلسة.وباشر مجلس النواب في جلسة الاثنين التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم.  كما باشر المجلس التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الاثار الناجمة عنها.فيما باشر المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والامن والدفاع، وحقوق الانسان بعدها تقرر رفع الجلسة الى الثلاثاء. فيما قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، إنه في حال عدم إقرار القوانين الخلافية الثلاثة في جلسة فإنه سيتم ترحيلها الى الفصل التشريعي المقبل.وتوقع تيمور ، عدم تمرير القوانين الثلاثة المختلف عليها (العفو العام، والأحوال الشخصية، واعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك) بسبب الخلافات السياسية بين المكونات، مردفا بالقول ان: كل مكون يريد تمرير القانون الخاص به.وأضاف أن مجلس النواب وصل يوم أمس إلى مراحل متقدمة في إقرار تلك القوانين، لكن وقعت مشاكل وخلافات بين الكتل السياسية، واعتراض على تمرير مواد وفقرات في القوانين الثلاثة مما تسبب في مغادرة النواب لجلسة البرلمان وتأجيل التصويت.كما أكد تيمور ان قانون اعادة العقارات يتعلق بإعادة الأملاك الخاصة للمواطنين الكورد والتركمان في كركوك التي تم الاستيلاء على أراضيهم بقرارات مجحفة صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل.وكذلك لفت عضو مجلس النواب الى ان هناك تخوفا من اقرار قانون العفو العام خصوصا مع ما يجري في المنطقة.