بغداد ـ الدستور

كشف مصدر نيابي، أن كتلة تقدم النيابية قدمت اعتراضاً على انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقررة الثلاثاء، ورفضت دخول قاعة المجلس.وأخبر المصدر، بأن هذا الاعتراض جاء بدعم وتأييد من الكتل السنية الأخرى، وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس.وأوضح المصدر، أن رئاسة المجلس أجلت جلسة امس إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.وأضاف أن الكتل السنية اتفقت مع رئاسة البرلمان على إدراج القراءة الثانية لقانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة القادمة.وكان من المقرر أن تتضمن جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية "المثير للجدل"، فيما افتقر جدول الأعمال إلى مناقشة قانون العفو العام، واقتصر على قوانين روتينية مثل قانون "حماية الملكية الفكرية".فيما قررت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية رفع مقترح تعديل قانون وزارة الثقافة والسياحة والاثار للقراءة الاولى، ومناقشة عدد من القوانين الأخرى.وبين رئيس السن واعضاء اللجنة، أن :"مقترح تعديل قانون وزارة الثقافة والسياحة والاثار سيأخذ دوره في الاجتماعات القادمة لاقراره، بما تتطلب المرحلة وستأخذ اللجنة بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تنضج القانون".كما ناقشت اللجنة، بحسب بيان لها تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "قوانين العيد الوطني والحفاظ على الارث الثقافي والحضاري، وحق الحصول على المعلومة، والملكية الفكرية، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها".