بغداد ـ الدستور

اقر المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية في جلسته الثامنة السياسة الوطنية لدعم الطاقة .وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء،ان المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية عقد جلسته الاعتيادية الثامنة لعام 2024 في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم".واضاف البيان:"ان المجلس صوت خلال الجلسة على عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك: إقرار "السياسة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات" بأهدافها وخططها التنفيذية للسنوات الست القادمة، نظراً لتأثيرها على استدامة الطاقة والبيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية، على أن تتولى دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي دراسة تقارير الإنجازات السنوية لقياس مدى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحافظات كافة بتنفيذ متطلبات خطط وأهداف السياسة المذكورة، وإحالتها إلى مجلس الوزراء".كما وافق المجلس الوزاري وفق البيان ،على "منح محافظة كركوك صلاحية التعاقد مع الشركات المتخصصة في مجال النظافة لمدة "ثلاث سنوات " ضمن موازنة المحافظة الممولة من موازنتها السنوية / باب التنظيفات"، شريطة أن تتحمل المحافظة صحة وسلامة إجراءات التعاقد".وأقر المجلس توصية محضر اجتماع الفريق المؤلف بموجب الفقرة (ثانياً) من قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية رقم 23036، المعني بـ "دراسة وثيقتي تقويم الحاجات التكنولوجية (TNA) وخطة العمل التكنولوجية (TAP)"، وإحالته إلى مجلس الوزراء، مع مراعاة ما جاء في المحور الأول والثاني من المحضر والجداول المرفقة به، و تتولى وزارة البيئة تنفيذ التوصية الواردة في الفقرة (1) بالتنسيق بينها وبين الجهات القطاعية ذات الصلة، وترجمة الوثيقتين المذكورتين بصيغة قانونية من تخصيصات صندوق حماية وتحسين البيئة في الوزارة، وإرسالهما إلى الجهة المانحة وفقاً للاتفاقيات والقوانين النافذة".كذلك، صوت المجلس بحسب البيان ،على إقرار محضر اجتماع اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة الـ 58، في جلستها السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 20/08/2024، المتضمن إحالة مشروع الدعوة رقم 4 لسنة 2024 (مشروع مجاري عفك - محافظة الديوانية) إلى ائتلاف الشركات المعنية، و تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مسؤولية سلامة ودقة الإجراءات التعاقدية وكفاءة الشركة المحال إليها المشروع وفقاً للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة، استناداً إلى الصلاحيات المحددة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011.و أقر المجلس ايضاً "ضوابط وآليات عمل مكاتب وشركات تأجير الآليات والمعدات" التي أعدتها اللجنة المؤلفة بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية رقم 24013، وستتولى وزارة التخطيط اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".فيما ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً خاصاً لتحسين واقع الكهرباء، نوقشت فيه الخطط والبرامج والمعالجات التي أعدتها وزارة الكهرباء والجهات المختصة بهذا القطاع. وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء:إقرار خطة لإدخال منظومة الطاقة الشمسية إلى المنازل، من خلال التعاقد مع شركات رصينة لتخفيف الأحمال عن منظومة الشبكة الكهربائية، كذلك فقد جرت مناقشة خطة وزارة الكهرباء في التوليد والنقل والتوزيع على المستوى البعيد، بجانب خطتها للصيف القادم والتي تم إقرار التخصيصات اللازمة لها، والبدء بتنفيذها من الآن".وتم أثناء الاجتماع وفقاً للبيان "إقرار الموديل الاقتصادي الخاص بشراء الطاقة الكهربائية، الذي جاء بعد اجتماعات متعددة ومتابعة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهه بمشاركة شركة (KBR) التي تمثل الجهة الاستشارية للحكومة، من أجل دراسته وتقديم التوصيات بشأنه".