بغداد ـ الدستور

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أن بيانات التعداد السكاني ستوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات، فيما أشار الى أن خطط التنمية الوطنية ستعتمد على نتائج التعداد.وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح: إن "التعداد السكاني يمثل أداة استراتيجية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق".وأكد، أن "البيانات الناتجة عن هذا التعداد ستسهم في تحسين الإدارة الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة، فضلاً عن دعم الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".وأشار صالح إلى أن "التعداد السكاني الشامل يقدم العديد من المحاور الجوهرية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها:1. يساعد التعداد في تحديد المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، مما يوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين هذه القطاعات، إذ تشمل هذه الاستثمارات خدمات المياه، الطرق، الكهرباء، المدارس، المستشفيات، والمصارف. 2. يوفر التعداد قاعدة بيانات تفصيلية لرسم سياسات إسكانية فعالة. 3. من خلال البيانات التفصيلية حول القوى العاملة، يمكن للحكومة وضع سياسات لدعم التوظيف، وتدريب العاملين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني. 4. يتيح التعداد السكاني الشامل جمع معلومات دقيقة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، الفئات العمرية، والمستوى التعليمي، بالاضافة الى مساهمته في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط بشكل أفضل، وتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسات المثلى ضمن خطط التنمية الوطنية، وخصوصاً خطة التنمية 2024-2028.فيما شدد عضو في اللجنة المالية النيابية، على أهمية التعداد السكاني في العراق في تحديد مؤشرات اقتصادية مهمة للبلاد.وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان "اجراء التعداد السكاني ينعكس على جملة من الامور ابرزها معرفة التوزيع الديمغرافي للناس في المناطق والقرى ويؤشر الى حاجة المواطنين وكيفية الاستفادة من تواجدهم في تلك المناطق حيث يمكن ان تبى على هذا التواجد خرائط كبيرة فضلا عن تشخيص الناحية الاقتصادية للناس وتحديد نسبة الفقر والغى وكل شي وممتلكات المواطنين واعمالهم، حيث انه سيوضح الجانب الاقتصادي بالكامل".وأضاف "كما انه يحدد الناحية الاجتماعية من ناحية اعداد أفراد الأسر وزيادتها ونقصانها واعمار الزواج ونسبة الذكور وأناث والفئات العمرية وجميع التفاصيل من الناحية الاجتماعية والاستفادة من كيفية تغيير الديموغرافية بين الطوائف والاقليات والقوميات في العراق مع تعدد المذاهب والاديان والطوائف والقوميات في البلاد".وأوضح كوجر ان "التعداد السكاني سيبين مؤشرات هذا الأمور ويحدد نسبة العدالة بين الجميع".