بغداد ـ الدستور

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، أنَّ نجاح مكافحة الفساد تحتاج جهوداً مُشتركة من مُختلف الجهات الرسميَّة وغير الرسميَّة والمحليَّة والدوليَّـة، مُنوّهاً بـالتعاون والتنسيق العالي بين الهيئة والقضاء وديوان الرقابة الماليَّة ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ والإعلام في منع الفساد ومكافحته وتنظيف مؤسَّسات الدولة من أدرانه.وشدَّد، خلال لقائه (كندا حتر) مستشار مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة الإقليمي للشرق الأوسط، و(ياما ترابي) مدير مشروع دعم مبادرات العدالة وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة ، على :" ان مكافحة الفساد تحتاج ليس فقط للجهود المحليَّة والإقليميَّة، بل إلى جهدٍ دوليٍّ، سبَّبته الاتفاقيَّـة الأمميَّـة بوصفها الفسادَ بأنَّه ظاهرة عابرة للحدود"، مُنوّهاً بتمتين أواصر التعاون مع مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة وعقدها لقاءات وورش عملٍ، والتعاون لعقد المُنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في العاصمة بغداد، لافتاً إلى أنَّ عقد هذا المنتدى بالتعاون مع الشفافية الدوليَّة يُعَدُّ مكسباً مُهمّاً للعراق ولهيئة النزاهة الاتحاديَّة.واضاف حنون :" انَّ الهيئة تعمل مع بقية مُؤسَّسات الدولة لإنجاح البرنامج الحكــومي، لا سيما الفقرات المُتعلّقة بمُكافحة الفساد والشفافية والتحوُّل الرقميّ للانتقال للحكم الرشيد"، مشيراً إلى التعاون مع نزاهة اقليم كردستان العراق وجعل مكافحة الفساد تحت مظلة الوطن لتشمل المركز والإقليم، مُعرباً عن تفاؤله بقرب التصويت على مُسوَّدة قانون (حق الحصول على المعلومة) تحت قبة مجلس النوَّاب.من جانبها، أكَّدت (كندا حتر) تلمُّسها تحسُّناً واضحاً في جهود مكافحة الفساد في العراق والسعي الجاد من مُؤسَّسات الدولة في التصدّي لهذه الآفة الخطيرة، مُنبّهة أنَّه لولا تلك الجهود والإرادة الحقيقيَّة لمكافحة الفساد لما توصَّلنا إلى هذه المرحلة من التعاون مع الهيئة وعقد المنتدى في العاصمة بغداد.وأشارت الى بعض الأعمال والنشاطات والفعاليَّات المُشتركة المُستقبليَّة مع العراق، أبرزها العمل مع الهيئة لرسم الستراتيجيَّة الوطنيَّة القادمة للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2025 – 2030)، مُجددةً رغبة منظمة الشفافيَّة الدولية في خلق وجودٍ لها عبر مُنظَّمات المُجتمع المدنيِّ في جميع أنحاء العراق، مُعربةً عن شكرها للجنة المُنظَّمة للمنتدى وحرصها الكبير على ظهوره بأعلى مستويات التنظيم وإنجاح فعالياته ومُقرّراته.فيما أفادت هيأة النزاهة الاتحادية بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لخمسة مُتَّهمين بمُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بينهم مسؤول الأملاك؛ جرَّاء المخالفات في استعمال الأراضي ومنحها، فضلاً عن ضبط تلاعبٍ ومُخالفاتٍ بدوائر أخرى.واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان إلى أنَّ :"فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة من خلال عمليَّات التحرّي والتدقيق التي أجراها في مُتابعة العقارات العائدة إلى مُديريَّـة بلديَّة الديوانيَّة ذات الاستعمال التجاريّ التي لها مردودٌ ماليٌّ يسهم في تعظيم واردات الدولة، تمكَّن من ضبط أربعة مُتَّهمين، ثلاثة منهم في لجنة التدقيق والرابع مسؤول الوحدة الصناعيَّـة الأسبق حيث قاموا بتغير صنف أحد العقارات العائدة للمُديريَّة وتحويل استعماله من معرض بيع السيَّارات إلى مخزن بيع الموادّ الاحتياطيَّة خلافاً للقانون؛ وتهرُّباً من دفع الرسوم التي من شأنها تعظم الواردات". وأكَّد المكتب "تمكُّن الفريق من ضبط مسؤول الأملاك الأسبق في المُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامه بمنح قطعة أرضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات، والذي خضع إثرها لتحقيقٍ إداريٍّ من قبل الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، لافتاً إلى أنَّ عمليَّات الضبط نُفِّذَت استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ ووفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، حيث نُظِّمَ محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين وكلّ ماله مساسٌ بالجريمة أمام أنظار قاضي التحقيق المختص".وأضاف المكتب إنَّ "الفريق قام بعمليَّات ضبطٍ عديدةٍ بدوائر مُختلفةٍ، حيث انتقل إلى قطاع الصحَّة الأول التابع إلى دائرة صحَّة الديوانيَّة، وضبط سجل ذمَّة الصكوك الضريبيَّة الخاصّ بمشتريات القطاع الذي تمَّ التلاعب به من قبل مسؤول الشعبة المُختصّ".