على الحكومة الرشيدة التي يرأسها السيد محمد شياع السوداني ومجلس النواب اتخاذ قرارات شجاعة .. فأما البقاء عند حواضن الهدر والفساد القائمة منذ تغيير النظام عام 2003 والى الان ، أو تغيير اللغة والمفاهيم والممارسات القائمة والأوليات جذرياً ....إن أولويات السياسة الاقتصادية الراهنة يجب أن تتجه نحو عنوانين كبيرين : حماية الأموال الموجودة واستجذاب أعلى سيولة ممكنة ومتوفرة رسمياً وشعبياً عبر السياسات المالية وتوجيهها نحو صناديق ومشاريع الاستثمار والمصارف لتمويل القطاعات الحقيقية، الخدمية والبنى التحتية - فأن تحسن سعر النفط فسيكون دخلاً أضافية ، وأن استمر وضعه بالتراجع، فنكون قد اتخذنا الأجراءات اللازمة قبل فوات الأوان ..

المحرر