بغداد ـ الدستور

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي: "تعديل قانون العفو العام سيمرر ويقر في مجلس النواب".وبين، ان "الفئات غير المشمولة في القانون، هم المتهمون بالارهاب لمن ثبتت عليهم التهمة، وسرقة المال العام وتجارة المخدرات وزنا المحارم، وكذلك المتهمين بقضايا القتل ويجب ان يكون قد قروا بالتنازل".وأكد، الحمامي، ان "القانون لم يتعرض الى المزايدات السياسية وجميع البلاد بحاجة الى هذا القانون".فيما أوصت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية ، بصياغة لائحة الملاحظات الخاصة بمشروع قانون العنف الأسري ، المقدمة من دائرة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية والمنظمات النسوية والمدنية ، تمهيدا لانضاجها في مسودة مشروع القانون التي ستعرض على مجلس النواب في الجلسات المقبلة.وناقشت اللجنة ، في اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء ، مشروع قانون حماية الطفل ومقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.