بغداد ـ الدستور

عزا رئيس مجلس محمد شياع السوداني مشكلة النقص الحاصل بإمداد الطاقة الكهربائية إلى الاختناقات الحاصلة في عملية النقل والتوزيع بين المناطق والمدن في البلاد.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه عبر دائرة تلفزيونية، عدد من مشاريع الطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى وصلاح الدين، ضمن مشاريع فكّ الاختناقات في مجال النقل والتوزيع.وقال في كلمة القاها بهذه المناسبة، ان هذه المشاريع كانت متوقفة و متلكئة منذ سنوات بسبب ما تعرضت لها من عمليات تخريب من قبل تنظيم داعش.وأردف بالقول إن هذه المشاريع نفذت بكوادر وطنية عراقية من ملاكات وزارة الكهرباء، واستخدمت فيها احدث المناشئ الأوروبية بمواصفات كما في الموصل لأول مرة تنفذ.كما أشار السوداني الى أن هذه المشاريع تدخل ضمن توجه الحكومة العراقية لتحسين منظومة الطاقة الكهربائية بشكل عام في البلاد.وتابع رئيس مجلس الوزراء القول ان الكثير يتحدث بأن مشكلة النقص الحاصل بالطاقة تمكن في الإنتاج، في حين أن ثقل المشكلة في منظومة الطاقة الكهربائية في الاختناقات الموجودة بمجال النقل والتوزيع، وهذا ما حصل في هذا الصيف، وكانت لدينا كميات من الطاقة المنتجة لا نستطيع نقلها بسبب تلك الاختناقات.واشتملت تلك المشاريع الجديدة التي تم افتتاحها اليوم، على محطّة سد الموصل بمحولتين سعة (2x 250 MVA)، ومحطّة كهرباء يارمجة الجنوبية سعة (KVA 132)، وإضافة خطوط ناقلة من يارمجة إلى محطة الكيارة سعة (3x 63 MVA)، وافتتاح توسعة محطة بيجي التحويلية سعة (2x 250 MVA) مع تنفيذ خطوط نقل بيجي- جنوب تكريت.فيما استضافت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، برئاسة النائب محمد نوري العبد ربه وبحضور اعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء ، مدير الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية، الى جانب مديري المحطات والكادر المتقدم في الوزارة .وذكرت اللجنة في بيان انه :" تمت مناقشة احالة مشاريع الصيانة واضافة الوحدات للشركات المعنية، حيث طلب رئيس اللجنة توضيحاً مفصلاً حول آلية التعاقد مع هذه الشركات واسباب التأخير في ابرام العقود، بالاضافة الى استعراض المناطق التي احيلت اليها المشاريع ".وخلال المناقشة، أشار المجتمعون إلى تأخر إحالة العديد من المشاريع، اذ لم تتم إحالة أي مشروع في المنطقة الشمالية حتى الآن.من جانبه، قدم مدير عام إنتاج كهرباء المنطقة الشمالية شرحاً مفصلاً عن أبرز المشاكل التي تعيق إحالة المشاريع واختيار الشركات المناسبة، مشيراً إلى أن أبرز أسباب تأخير الصيانة وإضافة الوحدات يعود إلى عدم تخصيص الأموال وضمانات التمويل ومعرفات البنوك.وأوضحت اللجنة وجود إشكاليات في آلية اختيار الشركات، مشيرة إلى ضرورة توضيح هذه الإشكاليات وتقديم تقرير مفصل عنها، لضمان المضي في إبرام العقود وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، ما يسهم في سد العجز الكبير في الطلب المتزايد على الكهرباء.كما تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال اليومين المقبلين، يضم وكيل وزارة التخطيط وممثلا عن وزارة النفط، للتنسيق حول معوقات إضافة الوحدات الغازية بسبب نقص الغاز.