يقال ان الجريمة بنت المجتمع أي إن لكل مجتمع طبيعته الخاصة ومن خواص كل مجتمع يبرز نوع الجرائم المرتكبة في ذلك المجتمع.

ونحن في عراق التغيير والمحاصصة برزت جرائم كثيرة لم تكن موجودة  أصلا وإن حدثت تكاد تكون بعدد أصابع اليد الواحدة إضافة الى ما كان يرافقها  من شجب وأستنكار لها ولفاعليها من قبل الناس لأن في المجتمع كانت هناك قيم ضابطة لسلوكيات الناس إضافة الى الخوف من العقاب الالهي أولا ثم القانوني ثانيا ونبذ المجتمع لكل المجرمين أتحدث عن جريمة يوم اول أمس الثلاثاء المروعة في مدينة الصدر وغيرها من الجرائم التي بتنا نسمع عنها في كل يوم عبر وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي  مثل جرائم السطو المسلح والقتل العمد والزنى بالمحارم والاغتصاب وغيرها الكثير واذا أردنا ان نقف على أسبابها نجد أن هناك عوامل مشتركة  ساعدت على زيادة أعداد هذه الجرائم في مجتمعنا واقتربت بعض الجرائم من أن تكون ظاهرة ومن هذه الاسباب المساعدة تفشي المخدرات وزيادة نسبة الفقر وزيادة نسبة الامية  والبطالة في المجتمع والاستخدام الخاطيء لوسائل التواصل الاجتماعي  وعدم الخوف من العقاب واسباب اخرى.

ان المجتمع حين تهتز فيه القيم النبيلة وتتبدل الى ممارسات لا أخلاقية نتيجة ما أصابه من هزات عنيفة خلال العقدين الماضيين واصبح لا ينظر الى الانسان بانه بنيان الله على الارض أو إن  المجتمع غادر القيم التي اوجدها ديننا  الحنيف  الذي دان جريمة القتل بقوله تعالى( من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا) وجيل تربى على  اللهاث على جمع المال  مهما كان مصدره جيل مستعد ان يرتكب ابشع الجرائم من أجل أن يصل الى مبتغاه  .

لقد قراءت قبل ايام خبرا يفيد أن إيطاليا أقرت قانونا يجيز الاخصاء الكيميائي لمرتكبي جرائم اغتصاب الاطفال حتى لا تنتقل  الجريمة عبر جينات هؤلاء المجرمين الوراثية الى ابنائهم ولكي تخلص المجتمع منهم  فما احوجنا اليوم في العراق لمثل هذا القانون لكي يطبق على مجرمي الزنى بالمحارم ومغتصبي الاطفال والشواذ وسراق المال العام والمزورين حتى نقطع دابر  الجريمة في المجتمع ويعش الناس بأمن وسلام وجعل الله عامنا الجديد عاما خاليا من كل الجريمة والمجرمين.