بغداد ـ الدستور

عقدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً مشتركا مع وكيل وزير التخطيط ماهر جوهان لمناقشة السياسات المالية والاقتصادية وخطط تعظيم الإيرادات غير النفطية.واستعرض الاجتماع ، خطط زيادة الإيرادات من خلال المنافذ والجمارك، ورسم مسار الموارد المتوقعة وآليات تحديدها، وأهمية الالتزام بالخطط الموضوعة مع توفير البدائل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.وطلبت اللجنة المالية ، توضيحات بشأن خطة وزارة التخطيط لوضع السياسات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقديرات الإنفاق والإيرادات غير النفطية.من جانبه، قدم وكيل وزير التخطيط شرحاً مفصلاً حول خطة الوزارة المتعلقة بالسياسة النقدية وإدارة المشاريع ودراسة الموازنات العامة فيما أشار إلى إمكانية بناء نموذج اقتصادي يشمل السياسة المالية والاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال أتمتة المنافذ والضرائب وتوحيد الإجراءات في مختلف القطاعات، وتطبيق مبادئ التجارة الحرة مع حماية المنتج الوطني.وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة ، على " مشاريع الوزارات، وإدارة السياسات المالية لتعزيز الموازنة، ودعم القطاع الخاص، وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي تعترض عمل الوزارة، مع ضرورة اتباع معايير لتقييم الأداء، والتنسيق بين السياسات المالية واعادة النظر ببعض القوانين المهمة، في سبيل تقديم الحلول المناسبة، من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى ".