بغداد ـ الدستور

وجهت اللجنة المالية النيابية ، كتابا رسميا إلى هيئة الاعلام والاتصالات حول السند القانوني لمنح الرخص للشركات والية مراقبتها .وبحثت اللجنة ، خلال اجتماع مشترك مع وزيرة الاتصالات هيام الياسري اليوم الخميس ، الإيرادات غير النفطية والية دعم خزينة الدولة ، وكذلك التحديات التي تواجه الوزارة والتداخل مع هيئة الإعلام والاتصالات فيما يتعلق بمنح الرخص والفرص الاستثمارية.كما ناقش اعضاء اللجنة المالية ، موضوع تجهيز الإنترنت والإيرادات المتحققة، وضرورة إيجاد حلول فنية لتذليل العقبات ، فضلا عن موضوع الترابط البيني.من جانبها، تحدثت الوزيرة عن خطط الوزارة لتقديم الخدمات ، والتحديات المرتبطة بالتقاطع مع هيئة الإعلام والاتصالات، وأهمية التنسيق المشترك فيما يتعلق بمنح الرخص وعقود المشاركة المتعثرة ، ونوهت إلى بوجود ثلاث شركات تابعة للوزارة خاصة بتجهيز الخدمة والخطوط الانتاجية.فيما أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، ان "الانترنت سيشهد تحسناً كبيراً حال استكمال مشروع التجهيز عبر الألياف الضوئية".وقالت الياسري في تصريح صحفي "حققنا زيادة تصاعدية  في الايرادات وحولنا جميع شركاتنا من خاسرة  الى رابحة".وأضافت "العراق بات طريقاً ستراتيجياً آمناً لتمرير سعات الإنترنت والدول بدأت تتسابق للتعاقد معنا".وتابعت الياسري "نعمل على تفعيل خدمة الهواتف الأرضية من خلال ربطها بالألياف الضوئية عبر أجهزة متطورة سنتعاقد عليها قريباً".من جانبه قال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني " حريصون على إيجاد الحلول لتداخل الصلاحيات والمهام  بين الوزارة وهيئة الإعلام والاتصالات ودعا إلى "إجراء مراجعة شاملة لعقود وزارة الاتصالات المبرمة خلال السنوات الماضية وتعديلها على أساس تحقيق المنفعة العامة" مشدداً على" ضرورة إدخال منافسين جدد لسوق الإنترنت للحيلولة دون احتكار القطاع".