بغداد ـ الدستور

طمأنت اللجنة القانونية النيابية ، الاوساط المجتمعية بعدم السماح بزواج القاصرات في مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية.وذكر عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، ان" عدد النواب المعترضين خلال جلسة القراءة الثانية لم يتجاوز ستة نواب ، وهذا مؤشر على ان الاعتراضات محدودة مبدئيا"، لافتا إلى وجود مطالبات كثيرة لتقديم مدونة الاحكام مع مقترح التعديل الجديد .وأضاف ، ان " سبب عدم تقديم المدونة مع نص مقترح التعديل حاليا، هو لان المقترح ينصب لاجل بيان حرية الالتزام بممارسة الاحوال الشخصية، ولاجل رسم الاجراءات المتعلقة بوضع المدونة وتحديد الجهات المسؤولة عنها والسقف الزمني لعملها ، اسوة بالتشريعات العراقية الاخرى مثل قانون الادارة المالية وقانون المعاهدات ، الذين تركزا على إيضاح اجراءات اصدار تشريعات اخرى مثل قانون الموازنة العامة وقوانين الاتفاقيات والمعاهدات ".وأوضح، ان " مقترح التعديل الجديد يدعم اجراءات اصدار مدونة الاحكام ، التي ستعود ايضا الى مجلس النواب لاحقا للموافقة عليها " .وحول السن القانون للزواج ، أكد النائب المتبني لمقترح التعديل ، ان " اشكالية تحديد العمر والسن القانوني للزواج تم تجاوزها ، واي مدونة ستصدر لن تسمح بزواج الاطفال او القاصرات ، وهذا ماسيدرج في الصيغة النهائية لمقترح تعديل القانون ".وكان مجلس النواب ، انهى في جلسته الاسبوع الماضي ، القراءة الثانية " تقرير ومناقشة " لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.