بغداد ـ الدستور

اعلن الناطق بإسم لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية علي شداد، اليوم الاحد، استلام اللجنة مسودة تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976.وجاء في بيان مكتبه انه :"عقدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات علي شداد اجتماعها بحضور عدد من أعضاء اللجنة، مع مستشار وزارة النفط للشؤون القانونية والإدارية والرقابية حمدان عويجل راشد، ومدير عام الدائرة القانونية سلام حمدان داغر، إضافة إلى الكادر القانوني، في مقر الوزارة ببغداد؛ لمناقشة تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976".وصرح شداد، أن "هناك تقادم في بعض القوانين، وأن اللجنة ناقشت تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976؛ نطرًا لمرور فترة طويلة على صدوره، ولغرض مواكبة التطورات الجديدة التي طرأت على صناعة النفط والغاز، ولضمان قيام وزارة النفط بمهامها في ظل زيادة عدد التشكيلات المرتبطة بها، ولقطع الطريق أمام اجتهادات بعض الحكومات، ومثال على ذلك قرار (24600) الذي تراجعت الحكومة عن تنفيذه لدراسته بعد تدخل اللجنة".وأضاف شداد، أن "اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات عازمة على دعم وزارة النفط، بالتوافق مع المنهاج الحكومي الذي تضمن تطوير القطاع النفطي، وهذا الأمر يتطلب تعديل وتطوير بعض القوانين الخاصة بقطاع النفط والغاز؛ لضمان حصول نقلة نوعية في عمل الوزارة"، مشيرًا إلى "استلام اعضاء اللجنة نسخة من مسودة القانون للاطلاع عليها؛ لضمان حصول توافق بين وزارة النفط ومجلس النواب، قبل عرضه في جلسات المجلس".فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية ، عدم وجود وقت محدد لاقرار مشروع قانون العفو العام وتعديل قانون الاحوال الشخصية.وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز: " بعد القراءة الثانية لمشروعي القانونين ، بدأت الآن الاجتماعات المكثفة من قبل اللجان المعنية مع القضاء ورجال الدين والكتل السياسية ، والنواب ، ومقترحاتهم لانضاج القانونين وسد الثغرات التي فيهما ، من اجل اقرارهما "، مشيرا الى عدم وجود سقف زمني لذلك .واضاف عنوز :" اذا ارادت الكتل السياسية تمريرهما بصورة سريعة ، ستكون هناك شوائب ، ومشاكل ، ولكن التأخير والتريث واكمال متطلباتهما افضل للجميع ".واشار الى عدم تاثير تأخر انتخاب رئيس البرلمان جديد ، على اقرار القوانين المهمة ، لوجود نائبيه وبامكانهما القيام بعمله وفق القانون .