** نزعة الاستحواذ التي تتملك أنفس البعض التوّاق للسلطة ومنافعها تدفعه في أحيان كثيرة لابتداع أفكار وخطط أقل ما يقال عنها شيطانية لتحقق رغبته في البقاء على رأس السلطة لاسيما أولئك الذين يملكون تواريخ ملوثة بقيح الانتماءات الموبوءة بالعلاقات غير النظيفة.من هؤلاء من يسابق الآن الزمن ليشرع قانوناً ظاهره المصلحة العامة وباطنه حشو النفعية والمكاسب الشخصية والاستئثار بالمنصب الذي يدرك جيداً انه بدونه لن يساوي شيئاً ، هذا القانون المسمى (قانون التنظيم النقابي الموحد) هو فكرة شاذة يراد بها ظاهراً تشريع قانون ينظم عمل كل النقابات والاتحادات ويسهّل عملها ولكن ما يحمله من أغراض خفية غاية بالخطورة.

** اذا استمر  تغليب  الاعراف السياسية على  المواد الدستورية تحت اية ذريعة سنبقى ندور بذات فلك التناحر وعدم الاستقرار السياسي ، لان الاعراف مهما امتلكت من قدرة على تخطي  بعض القوانين انما هي في ذات الوقت تعد سبباً  من اسباب زيادة  التقاطعات وفقدان العدالة  الاجتماعية وتهميش واقصاء بعض الشرائح وتمكين من لايستحق من القرار وهو ما يجعلنا  قابعين في دوامة من الازمات.