يتساءل عدد من الباحثين في الشأن الاقتصادي عن أوجه العدالة والمساواة بين العراقيين التي نص عليها الدستور ... واكدوا أن اكثر من 300 ألف مواطن لا يزالون يتقاضون رواتب متعددة - وفق القانون - !! المعلومات المتوفرة تشير الى أن عدد مزدوجي الرواتب بحسب تصريح رسمي لأحد أعضاء اللجنة البرلمانية في تصاعد.. وان القانون يسمح لهم بالجمع بين الراتب الوظيفي وراتب الرعاية الاجتماعية وراتب السجين السياسي وراتب الجرحى وراتب ذوي الشهداء والمفقودين وراتب المشمولين بالقوانين الخاصة كسجناء رفحاء والخدمة الجهادية والفصل السياسي وراتب عضوية المجالس المحلية والبلدية وعضوية مجلس النواب أو مجلس المحافظة وأي راتب تقاعدي آخر فهل من الأنصاف أن يتسرب اكثر من ثلاثة ترليونات دينار سنوياً الى جيوب متعددي الرواتب - وفقاً للقانون - ؟!

حبيب زيدان عطيه