يعتبر الاقتصاد للسوق المالي واجهة لكل البلدان فمن عليه تستطيع التمييز بين البلد القوي لاستقطاب رؤوس الاموال وايجاد بيئة استثمارية جيدة عن غيره ، لذا فالاستثمار هو من احد المقومات الأساسية الخاصة بتنمية الاقتصاد ، فان الاقتصاد يعد الحجر الاساس لاي دولة ناجحة ولا يمكن الاستغناء عنه او استثنائه ، وهو احد المؤشرات والدلائل المهمة على نجاح البلد واقتصاده ،، ففي الاول من اكتوبر من كل عام تنطلق في العاصمة بغداد فعاليات يوم المستثمر العالمي الذي تنظمه هيئة الاوراق المالية اذ يتم توزيع بطاقات الدعوى بشكل غير معلن لاشخاص ليسوا مستثمرين مثل شركات الوساطه وموظفين وشخصيات اخرى حسب المزاج ،، حيث يكاد يخلوا المؤتمر من وجود المستثمر ، وهذا مثال لمصادرة حق المستثمر في سوق العراق للاوراق المالية ،، والجدير بالذكر اننا عندما سالنا شخص مسؤل في سوق العراق للاوراق المالية ( س ) لماذا لا تقدم بطاقات الدعوى للمستثمرين ؟ كانت اجابته لا اعلم وتنظيم هذا المؤتمر من شأن هيئة الاوراق المالية .. والسؤال هنا الى متى يبقى حق المستثمر مصادر مابين هيئة الاوراق المالية وسوق العراق للاوراق المالية ؟. فاننا في سوق العراق للاوراق المالية نحتاج الى بيئة عمل حقيقية وحماية لحقوق المستثمر لجذب رؤوس اموال وطنية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية العقارية الصناعية للنهوض بالبلد لا لتهميش المستثمر ومصادرة حقه .