شهدت العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى ظاهرة انتشار المولات بشكل غير مسبوق من دون تخطيط يتعلق بالتنظيم العمراني وطبيعة الاستهلاك والحاجة المرتبطة بوجود الاسواق والمولات اتساقاً مع حجم السكان والحاجات الملحة ، حيث نرى انتشاراً كبيراً للمولات ، و أن هذا الانتشار مرتبط بالاجازات التي تمنحها الهيئة الوطنية للاستثمار وفروعها في المحافظات بشكل عشوائي من دون دراسة للواقع التجاري ومتطلبات الاسواق في كل محافظة وهذا يمثل احدى الطرق الفاشلة من قبل هيأة الاستثمار والتي تعمل على منح الاجازات الاستثمارية على الرغم من الادعاء أنها تمنح تلك الاجازات على وفق دراسة الجدوى الاقتصادية ، وهي في طبيعة الحال ليست كما تقول بل ان الاجازات الاستثمارية كافة هي غير مدروسة كما في المشاريع الاسكانية فهي الاخرى تتسم بالعشوائية والانتشار غير المنظم الامر الذي ندعو هيأة الاستثمار الوطنية وفروعها في المحافظات ان تتوقف عن منح الاجازات الاستثمارية الخاصة بالمولات وتقنينها في المستقبل وعلى وفق معايير تراعي الموقع والحجم والجانب الجمالي والتصميمي وعدم خلق الازدحامات ، حيث نرى الان انتشاراً للمولات من دون  مراعاة للجوانب التي ذكرت حيث يعد الانتشار هذا غير مجدي من الناحية الاقتصادية والتجارية ناهيك عن ارتفاع اسعار الايجارات داخل هذه المولات الامر الذي يترك أثراً بالغاً على منظومة الاسعار للسلع والبضائع داخل هذه المولات مقارنة بأسعارها في الاسواق التحارية الاخرى ولذا لابد من التعامل على وفق الحاجة والجدوى الاقتصادية وبشكل مدروس من قبل الجهات ذات العلاقة بأشراف من مجلس الوزراء سعياً لتنظيم العمل التجاري من دون تأثير على الجوانب الاخرى ، فالذي يسير في بغداد الآن مثلا يجد نفسه إزاء مشهد فوضوي من المولات وبعضها في أماكن متقاربة وذات زخم سكاني هائل ولانعرف كيف سمحت أمانة بغداد العتيدة وقبلها هيأة الاستثمار والجهات ذات العلاقة الاخرى ولكني اؤكد على امانة بغداد وهيأة الاستثمار في منح الاجازة الاستثمارية وبهذا الاستسهال من دون الالتفات للتخطيط العمراني الامثل الذي يمنح العاصمة وحتى المحافظات مظهرا جماليا منظما .

لذا فهي ظاهرة تستحق المراجعة والتنظيم ووضع الضوابط الخاصة بأنشاء هذه الاسواق التجارية من دون عبثية أو فوضوية ، وهي مهمة تشترك فيها جهات عدة واولها هيأة الاستثمار ومعها الامانة ومديريات البلديات في المحافظات الاخرى .