تشير المعلومات الموثوقة الى وجود اكثر من اربعة الاف وثمانمائة (مدير عام) .. واكثر من تسعمائة وخمسين (وكيل وزارة) ومئات المستشارين واعداد كبيرة ممن يعملون في الملحقيات والممثليات الدبلوماسية خارج العراق وهم يجهلون مهماتهم وواجباتهم ولا يفقهون اي شيء عن الخدمة الدبلوماسية .. هذا بالاضافة الى افراد حماياتهم وسائقي مركباتهم المظللة وامتيازاتهم ومخصصاتهم ونثرياتهم الخيالية .وان معظم اصحاب هذه الدرجات الخاصة لا يمارسون أي خدمة لصالح البلاد وفائضون عن العمل الاداري ويستنزفون موارد الدولة مبالغ طائلة وخيالية لمجرد أنهم تابعون الى الكتل السياسية المتحاصصة، والعديد منهم يتسلم اكثر من راتب واحد - كما هو معلوم - ولا ندري .. متى تمتد الى هؤلاء يد الأصلاحات والنزاهة وتحيلهم الى التقاعد وتخفف الأعباء عن ميزانية الدولة وعدم استبدالهم بمرشحين آخرين لأنه لا حاجة مطلقاً لوجودهم في مؤسسات الدولة ووزاراتها .. فهل بأمكان رئاسة مجلس الوزراء ان تتخذ اجراء شجاعاً وعاجلاً لتخفف من اعباء البلاد التي تعاني منها منذ تغيير النظام عام 2003 وحتى الان ؟

متسائل