بغداد ـ الدستور

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أمراً وزارياً بفك أرتباط مركز البحوث المفسية من مركز الوزارة.وأشار الأمر الوزاري الصادر من الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة الى انه و" أستناداً إلى أحكام القانون رقم(17) لسنو 2024 (قانون التديل التاسع لقانون وزارة التعليمة العالي والبحث العلمي) وقانون أستحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل تتباطها رقم(12) لسنة2011 وتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة بمودب الإمر الوزاري بالعدد (ق/ج/924) في 2024/8/12 والصلاحيات المخولة لوزير التعليم العالي قرر، فك ارتباط مركز البحوث النفسبة من مركز الوزارة ليرتبط بهيئة البحث العلمي وتنقل كافة موجوداته وحقوقه إليها، عاداً الأمر نافذاً من تأريخ صدوره".وتأسس مركز البحوث النفسية عام (1986)، وأرتبط بمجلس البحث العلمي في حينهِ، وفي عام (1996) تم تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذو الرقم 40 لسنة 1988 في مادتهِ الرابعة، حيث أضيف فيه المركز إلى تشكيلات الوزارة.ويهتم مركز البحوث النفسية، بالدراسات الاستطلاعية ذات الصلة بقضايا المجتمع الساخنة، والبحوث الميدانية والتطبيقية المتخصصة بقدرات الإنسان العقلية والإبداعية وفوق الحسية وتدريبها وتطويرها وتنميتها وتقديم المشورة العلمية والفنية والنفسية والمشاركة في حركة بناء وتنمية المجتمع، فضلاً عن الدراسات ذات الصلة بعلوم الباراسايكولوجي وعلم النفس على مستوى الفرد وما يتصل به مجتمعياً في مجالات التوعية والإرشاد والتوجيه والعلاج المعرفي بهدف بناء الإنسان في المجتمع الجديد.كما يسعى المركز للتعبير عن أهتماماتهِ عن طريق مختلف الوسائل والقنوات التي تصب في خدمة المجتمع والوطن، وذلك عن طريق المحاضرات والندوات والدورات التدريبية والحلقات الدراسية والنقاشية والمؤتمرات وتقديم الاستشارات النفسية للمؤسسات والأفراد ضمن مجتمع الجامعة وخارجها، وإجراء الاختبارات المختلفة لقياس الذكاء والقدرات العقلية والشخصية وغيرها. ويعمل المركز بالتنسيق مع المراكز والجامعات والمعاهد والمنظمات غير الحكومية من ذات الاختصاص، العراقية منها والعربية والعالمية.ومن أبرز رواده المتميزين:" أ.د. علي الوردي، أ.د.متي ناصر المقاديسي، أ.د.حسين علي محفوظ، الأستاذ ناجي محفوظ، الأستاذ سلمان يعقوب العبيدي، د. رياض البناء، د.مسارع الراوي، د. أحمد حسن رحيم، د.صباح باقر الطائي، د.نزار محمد سعيد العاني، د.عبد الجليل الزوبعي، د. قيس عبد الفتاح، د.آمال يعقوب، د.هناء حسين الفلفلي، د.بهاء الدين عبدالله، د. ليلى يوسف الحاج ناجي، د.غانم حمدون، هرمان فرناندس، أ. د. خليل ابراهيم رسول، و أ. د. ناهدة البدري".يشار إلى أن جريدة الوقائع العراقية قد نشرت في عددها الصادر في الثاني والعشرين من شهر تموز من العام الحالي بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم(40) لسنة 1988.وألغى التعديل التاسع نص المادة(31) من القانون ويحل محله تأسيس (هيئة البحث العلمي) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ، وترتبط بوزارة التعليم العالي.وللهيئة مجلس بسمى( المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي) وتحدد تشكيلاته ومهماته وأجتماعاته وآليات عمله بتعليمات. إذ تهدف الهيئة إلى النهوض بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جميع الاختصاصات وكل مايتعلق منها بتنمية الموارد والثروات على إختلاف أنواعها وصيغها وترسيخ المقومات الأساسية للتقديم العلمي ومواكبة التطور العلمية في مجال نقل نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وبما يسهم في تأمين المقومات الأساسية للتنمية الإقتصادية والاجتماعية.ومن الشروط الواجب توفرها في رئيس الهيئة، يرأسها موظف بدرجة خاصة يعين وفق القانون، وله نائبان بدرجة مدير عام، وان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وبدرجة(أستاذ) وله خدمة وظيفية في مجال البحث العلمي مدة لاتقل عن (15) سنة.كما لايقل معدل تقييمه عن (75) بالمائة للسنوات الـ(5) الأخيرة على ان لايكون المرشح مشمولاً بإجراءات المسلألة والعدالة وعدم معاقبته بعقوبة إنضباطية ولايحق الترشيح لمن صدر بحقه حكم قضائي ولايحق للتدريسي التقديم لهذا المنصب ممن تبقى على انتهاء خدمته (4) سنوات. كما ان تكون لديه بحوث علمية منشورة في مجلات رصينة وان تكون لديه خبرة وممارسة وتولى مناصب ادارية ومهام علمية سابقة.وتتكون هيئة البحث العلمي من التشكيلات الآتية: أ-المراكز العلمية وتشمل" مركز بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياه والطاقات المتجددة، مركز البحوث الزراعية، مركز بحوث التطبيقات الصناعية وتكنولوجيا المواد، مركز بحوث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مركز بحوث وتكنولوجيا الفضاء، مركز معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجيا والحربية، مركز الدراسات الستراتيجية والقانونية، مركز البحوث النفسية ومركو البحوث الطبية". ب-التشكيلات الإدارية وتشمل" قسم الموارد البشرية، قسم الشؤون القانونية، القسم المالي، قسم العقود الحكومية، قسم الرقابة والتدقيق الداخلي، قسم التخطيط والمتابعة، قسم قسم الإسناد الهندسي والخدمات، قسم إدارة الجودة، مكتب رئيس الهيئة.