بغداد ـ الدستور

اجرى رئيس واعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الخارجية فؤاد حسين، زيارة الى غرفة عمليات التعداد ، اليوم، الاثنين، لغرض الاطلاع على استعدادات وزارة التخطيط وهيئة الاحصاء، لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل.وذكرت وزارة التخطيط في بيان :" ان وفد المجلس الوزاري للاقتصاد ضم وزراء المالية والصناعة والمعادن والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالاضافة الى الامين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشأنين الاقتصادي والقانوني، وكذلك مستشار المجلس الوزاري للاقتصاد، وعددا من المديرين العامين والمستشارين في المجلس".وخلال الزيارة قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم ، ايجازا عن سير العمل والاستعدادات الجارية لاجراء التعداد العام للسكان في موعده المقرر، مشيرا الى اكتمال جميع الاستعدادات خصوصا مع تحقيق نسب انجاز متقدمة في عمليات الترقيم والحصر التي تجري الان في جميع المحافظات.و قدّم رئيس واعضاء غرفة العمليات، شرحا مفصلا عن آليات العمل الالكتروني في التعداد، وعن المتابعة الميدانية لعمل العدادين ميدانيا من خلال البصمتين الزمانية والمكانية لحركة الباحث في الميدان.و اكد المستشار الوطني للتعداد مهدي العلاق:" ان اجراء التعداد الكترونيا، يمثل خطوة مهمة ومتقدمة ستسهم في الوصول الى النتائج التفصيلية في وقت قياسي"، مشددا على ان الانظمة الالكترونية التي وضعت لحماية البيانات هي ذات امنية عالية، ومحكمة جدا".و اكد رئيس واعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد ، اهمية التعداد العام للسكان وضرورة تضافر الجهود لاجرائه في موعده المقرر يوم ٢٠-١١-٢٠٢٤".فيما كشف محافظ بغداد عبد المطلب العلوي عن زيادة عدد سكان العاصمة إلى 11 مليوناً و500 ألف نسمة، مؤكدة أن الموازنات "الانفجارية" لا تغطي الحاجة المطلوبة من البنى التحتية وغيرها من المشاريع.وقال العلوي إن "المحافظة مسؤولة عن مناطق أطراف بغداد وليس مركزها فقط، وهذه المناطق فيها تعاني من نقص كبير باحتياجات المواطنين، والموارد المتوفرة من الموازنة العامة لا تغطي الحاجة الفعلية لتقديم الخدمات والبنى التحتية للمواطنين".وأضاف أنه "لابد من مشاركة الشركات الحكومية مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الخدمية، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد وإعادة تشريع القوانين لتفعيل القطاع الخاص وتنشيط التنمية الاقتصادية".وأشار إلى أن "محافظة بغداد تضم عشرة ملايين نسمة بحسب الإحصاء الرسمي لكن في المواقع أن عدد سكان العاصمة بغداد قرابة 11 مليوناً و500 ألف نسمة، ونتيجة للظروف السابقة من حروب وإرهاب حصلت فجوة كبيرة في بغداد بين الزيادة السكانية والبنى التحتية".وأكد العلي أن "الموارد المتوفرة والموازنات الانفجارية مهما كانت لا تغطي الحاجة المطلوبة، لأن الحاجات متغيرة ومختلفة ومتطورة وكلما عالجنا مشكلة أو نقصاً خدمياً يظهر نقصاً آخر".