بغداد ـ الدستور

انطلقت ، ظهر امس الاربعاء ،تظاهرة لاصحاب معامل الطابوق في منطقة النهروان ، احتجاجا على قطع الحصة الوقودية المستحقة لهم .ووثقت وكالة /نينا/ تفاصيل التظاهرة ومطالب اصحاب المعامل الذين ناشدوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالوقوف على الاثار السلبية التي تسببت بها وزارة الصناعة جراء الايعاز لوزارة النفط (شركة توزيع المنتجات النفطية) بايقاف صرف الحصة الوقودية لاصحاب معامل الطابوق منذ شهر اب الماضي .وقال احد مدراء المعامل في منطقة النهروان جعفر الشمري:" ان قطع الحصة الوقودية لمعامل الطابوق تسبب بخسارة مالية كبيرة للقطاع الخاص( اصحاب المعامل )من جهة ومن جهة اخرى تسبب بقطع ارزاق العمال( اصحاب الدخل المحدود ومعدومي الدخل ايضا ) حيث سرحت اغلب المعامل عمالها بعد ايقاف العمل لديهم ماتسبب بزيادة البطالة بين افراد المجتمع العراقي ".واضاف؛ان" ايقاف المعامل تسبب كذلك بارتفاع اسعار الطابوق ،وخروج العملة الاجنبية الصعبة عبر عمليات الاستيراد الخارجي ؛مبينا ان، جميع هذه الاثار السلبية رمت بضلالها على عمل القطاع الخاص وهي في بدايتها فكيف الحال اذا استمر القطع لاشهر اخرى ،داعيا جميع الجهات المعنية وخاصة التي يصدح صوتها اعلاميا فقط الى دعم القطاع الخاص والتوجه الحقيقي والفعلي لدعم القطاع الخاص باطلاق مستحقات المعامل من الحصة الوقودية (النفط الاسود ).واشار ،الى ان" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه في شهر اب الماضي من العام الحالي بعدم ايقاف الحصة الوقودية لمعامل الطابوق لاي سبب كان وهي اشارة لدعم القطاع الخاص وتشغيل الايدي العاطلة عن العمل ،لكن نستغرب من توجيه وزارة الصناعة (مدير دائرة التنمية الصناعية )بالايعاز فورا لشركة توزيع المنتجات النفطية بايقاف حصة المعامل لشهر ايلول الماضي تحت ذريعة وجود مخالفات في المعامل ؛فاين هم من قرار رئاسة الوزراء بدعم القطاع الخاص ؟!.واوضح الشمري : ان"مديرية التمنية الصناعية ادعت وجود مخالفات وتجاوزات على الحصة الوقودية ووجود افران جديدة غير مجازة مادفعهم لايقاف الوقود لبعض المعامل ،لكن ما موجود هي افران يتجاوز عمرها ال٣٠ سنة في المنطقة ذاتها (النهروان ) فاين كانت الحكومات السابقة والمتعاقبة عنها ولماذا لن يتم ايقافها سابقا ؟ .وتابع :" هذا الاجراء التعسفي بحق معاملنا ماهو الا رسالة واضحة لمحاربة القطاع الخاص بدلا من دعمه وتدميره لفسح المجال امام الاستيراد الخارجي الذي يدر المليارات لبعض الجهات المنتفعه منه،مطالبا رئيس الوزراء خصوصا ووزيري (الصناعة والنفط) باتخاذ اجراء عادل ومنصف لاصحاب المعامل واطلاق الحصة الوقودية لهم ".ولفت الشمري الى ،حصول بعض اصحاب المعامل على استثناءات وتسهيلات لعمل افرانهم بدعم من بعض الجهات الحكومية ، متسائلا :"لماذا تم استثناء هذه الافران دون غيرها ؟ ولماذا الايقاف شمل معامل طابوق النهروان وترك افران المحافظات الاخرى تعمل دون قيد او شرط ، بالرغم من انها تعمل بالطاقة الانتاجية ذاتها ، 15 مليون طابوقة سنويا " .من جهة اخرى اوضح مدير عام الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية حسين طالب / ان " الشركة غير مسؤولة عن ايقاف الحصة الوقودية للمعامل وانما هي جهة تنفيذية لا اكثر .وقال:ان" مديرية التمنية الصناعية وجهت لنا كتابا بايقاف الحصة الوقودية لبعض معامل الطابوق لوجود مخالفات فيها ".وتابع طالب : ان اطلاق الحصة الوقودية للمعامل متوقف عند توجيهات مديرية التنمية الصناعية بعد تاكدها من ازالة المسببات والمخالفات في معامل الطابوق ،مؤكدا اننا لانتحمل مسؤولية هذا الايقاف ".من جهة اخرى ،اوضحت وزارة الصناعة سبب ايقاف الوقود لاصحاب معامل الطابوق.وقال مصدر في الوزارة (فضل عدم ذكر اسمه ) للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان الايقاف جاء بعد كشف من قبل اللجان التفتيشية التي اكدت وجود افران اضافية لاتحمل اجازة عمل في موقع مجمع النهروان ما ادى لايقاف الوقود واطلاقه بعد ازالة الافران المخالفة.يشار الى ان المكتب الاعلامي لوزارة الصناعة اعتذرت عن اجراء لقاء صحفيا مع وزير الصناعة والمعادن خالد بتال للوقوف على اسباب ايقاف الوقود لمعامل الطابوق ومعالجة هذه المشكلة التي تسببت بانهيار اغلب المعامل وخسارتها ماديا .