بغداد ـ الدستور

أكد وزير التجارة أثير داود الغريري أن الوزارة لديها خزين جيد من مواد السلة الغذائية، فيما وجه باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الخزين الغذائي.وذكرت الوزارة في بيان، أن "الوزير زار المركز العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والتقي الادارة العامة للاشراف على خزين المواد الغذائية وخطة الطوارئ لتأمين طاقات خزنية تكفي لاستيعاب الكميات الجديدة لمفردات السلة الغذائية".وأضافت أن "الوزير بحث خلال الزيارة سبل تعزيز عمل الشركة بما يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق نتائج تخدم الصالح العام ، الى جانب متابعة عمليات القطع والتجهيز للوجبة السابعة من السلة الغذائية".وأكد الغريري، خلال الزيارة ،وفقاً للبيان،"لدى الوزارة خزين جيد من مواد السلة الغذائية ومستمرون بتوفير كميات جديدة تحسباً للظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة"، موجهاً "الادارة العامة للشركة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الخزين من اي ظرف طارئ الذي يمثل قوت المواطن".فيما اعلنت وزارة التجارة عن توفر خزين جيد من المواد الغذائية استعداداً لمواجهة اي ازمة أمنية محتملة.وقال الناطق باسم التجارة محمد حنون ان :"خزين المواد الغذائية جيد وعلى مستوى كافٍ بعد ان استطاعت الحكومة لاول مرة تهيئة خزين استراتيجي استعدادا للاحتمالات المقبلة". واضاف ان "وزارة التجارة لديها خزين من مادة الحنطة يصل الى 6 ملايين و300 الف طن في حين ان مواد السلة الغذائية الستة الاخرى تتوفر بشكل جيد جداً". واشار حنون، بان "الحكومة منذ اعلانها عن تشكيلها الاول هيأت الى خزين جيد من الموادر الغذائية خاصة مادة الحنطة والمواد ضمن البطاقة التموينية والسلة الغذائية". وتابع، ان "رئيس الوزراء خلال زيارته الى وزارة التجارة كان قد طالب ان تلعب وزارة التجارة دورا تجاريا مهما لسد الحاجة المحلية ومعالجة الطلب في السوق المحلية، وعلى ضوء هذه الزيارة تم استحداث مراكز تسويقية في بغداد ستفتتح في الايام المقبلة وتحتوي على اسواق {هايبر ماركت} تضم جميع المواد الغاذئية والمواد التي يحتالجها المواطن خاصة السلع المعمرة حيث تباع بسعر الكلفة بما يقل عن 20% من السوق المحلية". حنون، اكد ايضاً، ان "الامن الغذائي قد تحقق فعلا نتيجة للاجراءات الحكومية وسعة النطاق في توفير المواد الغائية والخزين الاستراتيجي وبدائل المراكز التسويقية التي ستفتتح 6 منها في بغداد خلال الايام القليلة المقبلة، في حين تستعد جميع المحافظات لانشاء اسواق اخرى بنفس المعايير وبما يتيح توفير المواد الغذائية ويسهم في استقرار أسعارها في السوق المحلية".