‎امكانيات غير محدوده لأهم جهاز اقتصادي حكومي ، ‎هل يواجه مجدداً عقبات ادارية وتلكؤ في مفاصله ام هناك قصد يكمن خلف العقبات التي يضعها في طريق الاستثمار بلا مبالاة ؟ ‎الاجتماع السنوي والذي ينتظره المستثمرين لتوزيع الارباح السنوية التي استثمروا فيها مبالغ ضخمة يلغى دون اشعار للمستثمرين قبل مدة كافية انما قبل سويعات قليلة فبعض المستثمرين اتوا من اماكن بعيدة و من محافظات اخرى ، فيتم تبليغهم قبل ساعات بالغاء اجتماع المساهمين السنوي بسبب البنك المركزي الذي اصدر كتاب الغاء الاجتماع لاسباب مجهوله لم يُبلغ بها المساهمين من قبل ادارة الشركة ، ‎المستثمر يخضع لعقبات عديدة من البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية ومسجل الشركات ومجالس الادارة للشركات مما يجعله يتكبد خسائر لا يستحقها فقط لاستهداف سوق الاستثمار العراقي واستبدال المستثمرين بعد استنزاف طاقاتهم واموالهم بمستثمرين اجانب .. فهل سيبقى النظام اللامبالي لهيئة الاستثمار دون رادع لسعيه المستمر بالاطاحة بالمساهمين العراقيين وهل تقف الحكومة موقف المتفرج من هذا الوضع البائس دون اتخاذ خطوات وقرارات تعيد للمستثمر مكانته وحقوقه وهو الداعم الاول للاقتصاد العراق والقطاع الخاص خصوصاً ان العراق اولى بخيراته من المستثمرين الاجانب وهو يمتلك روح وطنية يساند بها اهله وبلده لا يمتص خيراتهم كما يفعل المستثمرون الاجانب ، وتنويه الى ان صفحات التاريخ ملئت بالمواقف التي انقذ فيها المستثمرون اوطانهم من نكبات اقتصادية خلال الحروب والظروف الطارئة على مستوى العالم لان حكوماتهم قدمت لهم تسهيلات ودعم كما حصل في الصين خلال جائحة كورونا التي انقذها المستثمرين الصينين والاقتصاديين.. ‎فهل ستقف حكومة العراق من معاناة المستثمر العراقي موقف حيادي ومتفرج ؟ ام انها ستضع حد للفساد المستشري في مفاصل المؤسسات المعنية بالمستثمرين وتزيل العقبات امام المستثمر لمستقبل اقتصادي مشرق للعراق .