بغداد ـ الدستور

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته، والسعي الحثيث لاسترداد عوائد الفساد المُهرَّبة، فضلاً عن التركيز على الأساليب الوقائيَّة و التثقيفيَّة؛ لمنع الفساد ونشر ثقافة النزاهة وترسيخها بين أوساط المُجتمع.واشار اللامي ، خلال استقباله محافظ البنك المركزي علي العلاق ، بحسب بيان للهيئة ، الى العزم على مواصلة جهود مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، لافتاً الى :" ان الفساد يعيق عمليات الاعمار والتنمية والاستثمار ويسهم في تدنّي الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.واتفق الطرفان على تكثيف مستويات التعاون والتنسيق بين الهيئة والبنك المركزيّ، لا سيما في ملفّ غسل الاموال وتهريبها، مُنبّهين إلى قدسيَّة المال العامّ وحرمته، وأهميَّة مُضاعفة الجهود للمُحافظة عليه، واسترداد ما تمَّت سرقته واختلاسه وتهريبه خارج البلد.فيما اكد رئيسا هيئتي النزاهة الاتحادية والمساءلة والعدالة، محمد علي اللامي وباسم البدري تضافر جهود مؤسسات الدولة في التصدي لآفة الفساد.وذكر بيان للهيأة ان :"اللامي دعا خلال لقائه البدري إلى اعتماد مؤسَّسات الدولة سياسة إصلاحٍ شاملة تتواءم وتنسجم مع البرنامج الحكومي؛ لتحقيق تطلُّعات الشعب في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين".ولفت اللامي، إلى "عمل الأجهزة الرقابيَّة بالشراكة مع مؤسَّسات الدولة المُختلفة وتحظى بدعمٍ من السلطات الثلاث التشريعيَّة والقضائيَْة والتنفيذيَّـة"، مؤكداً "التعاون الوثيق مع رؤساء محاكم الاستئناف في بغداد والمحافظات في التصدّي للفساد والضرب على أيدي الفاسدين".وأكَّد، أنَّ "الهيأة تدأب على الحفاظ على استقلال الأجهزة الرقابيَّة والعمل بحياديَّـةٍ تامة، والنأي عن أي أغراض أو مرامٍ سوى التقيُّـد بالمهام التي نصَّ عليها قانونها النافذ رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل والقوانين النافذة الأخرى".من جانبه نوَّه البدري، بتولي اللامي رئاسة الهيأة، عاداً ذلك "يمثل زخماً معنوياً لمنتسبي الهيأة"، واصفاً اياهم بـ"جنود النزاهة على سواتر مكافحة الفساد"، والذين يستحقون الدعم والمساندة؛ للاضطلاع بمهماتهم المضنية الجسيمة لوأد الفساد، والضرب على أيدي كل من تسوّل له نفسه التجاوز على المال العام".