‎

‎شركات وبنوك ومصانع، الارضية الصلبة للاقتصاد العراقي لم تعد بأمان اصبحت وجهة لمطامع ذئاب السياسة الذين لم يكتفوا بصفقات الفساد وما تحت الطاولة فوجهوا انظارهم صوب سوق الاقتصاد العراقي والاوراق المالية ليتلاعبوا بحيل قذرة بمصير المستثمرين العراقيين ويغلقوا افواههم بتسخير افكارهم السياسية المعهودة ،،‎ هل يترك رجال السلطة التنفيذية مواقعهم المهمة في تدوير عجلة البلاد وتنظيم شؤون المواطنين ليلتحقوا بالاقتصاد ويسيطروا عليه ويرغموا كل المستثمرين على الطاعة القسرية؟؟‎فساد قادم بقوة حينما تخلط عجلة السياسة بالاقتصاد ، من يمتلك منصب مستشار او وكيل وزارة كيف له ان يسيطر على ثلاث او اربع او خمس مجالس ادارة في الشركات المساهمة المختلطة فبالاضافة الى منصبه الرفيع يترأس مجالس ادارة  مصانع وشركات مع بعض كأنه سوق للخضار وليست مسؤوليات تقع على عاتق مجلس الادارة في ان يمهد سبيل الاستثمار ليشق طريقه في نهوض اقتصادي للبلاد ،، من يدعمهم ؟؟ ‎هل يعلم رئيس الوزراء وهل تجيز هيئة النزاهة والسلطة التشريعية هذا الفساد الكبير دون اتخاذ خطوات لايقاف هذه الاطماع التي لا حصر لها ،، هناك فساد كبير متفشي في الجهات الاقتصادية لابد من تحجيمه ونحن نعيش على حافة انهيار اقتصادي داخلي وعالمي ، ‎ تهريب العملة ليست الطريقة الوحيدة التي تفرض بها الدولة سلطتها في ضرب الفساد المالي هناك طرق اخرى كالفصل بين السياسة والاقتصاد وعدم السماح للمسؤولين والمستشارين ان يتحكموا بمصالح الاستثمار ويديروا دفة فساد اخرى ،، كلمة اخيرة عما يحدث من تكميم لافواه المستثمر وحقوقه فهو يمنع من الادلاء برأيه والتصويت الحر في الاجتماعات الدورية حيث قبل بدأ الاجتماع في هيئة الشركة او المصنع تنطلق الاشارة الخضراء من قبل الذين يتربصون بالفوز بمجلس الادارة ليدخل افواج الموظفين في الاجتماع ويعملوا ضجة كبيرة واعتراض على اي صوت من المستثمرين  يود طرح سؤال او مناقشة امر ما، الحق الذي ضمنه القانون للمستثمر وهذا خرق يعتبر من السوابق التي انفردت بها بعض مجالس الادارة للقضاء على اي اثر للقانون والاستبداد بالرأي ومصادرة حرية المستثمر امام عينيه،، مرارا وتكرارا،، اننا نمر بمرحلة من  ضرورياتها التفات الجهات الرقابية لمعاناة المستثمرين .