القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية .. والعراق بحاجة ماسة إلى تعزيز دوره من خلال تقديم حوافز استثمارية ، مثل الأعفاءات الضريبية وتسهيل الإجراءات الحكومية لدعم الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء .ان هذه الحوافز لو تحققت فعلا للقطاع الخاص فأنها ستسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية وتعزز من النمو الاقتصادي.وبأمكان العراق تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والصحية والتعليم والطاقة ، مما سيخفف من العبء المالي على الحكومة ويوفر فرصاً استثمارية واسعة.

منقول