بغداد ـ الدستور

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أنه "تطبيقاً لمنهج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يمثل واحدة من بين أهم أولويات الحكومة، وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني".واضاف انه "وجه بالعمل على توطين رواتب منتسبي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، وتكليف كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بإعداد آلية مناسبة لهذا الغرض".وتابع: "قيام الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية بمغادرة الدفع النقدي (الكاش) واستخدام الدفع الإلكتروني في الجباية وغيرها من المعاملات ذات الصلة، من خلال خطة متكاملة تقدمها كل وزارة أو مؤسسة حكومية قبل 31/ كانون الأول/ 2024، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لذلك في موعد أقصاه 1/ تموز/ 2025".فيما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بضرورة الإسراع في إنهاء التعاملات الورقية في الكمارك واعتماد التحول الإلكتروني، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة إجراءات أتمتة العمل في المنافذ الجمركية.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ، انه "تم خلال الاجتماع، استعراض الخطة التفصيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من الأتمتة، حيث شملت مناقشة آليات التحول في المنافذ والمعابر الحدودية، ووفقاً لما تم إنجازه، "تم استكمال أتمتة 11 معبراً حدودياً، مع التركيز على المنافذ الأعلى إيراداً والأكثر جاهزية للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني".وأكد السوداني على أهمية مدّ الكابل الضوئي وإيصاله إلى جميع المنافذ المتبقية، مما "يسهم في ضمان نقل وتوافر المعلومات في جميع المعابر الحدودية"، مشدداً على أن اعتماد النظام الإلكتروني المؤتمت يعد خطوة محورية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي تتبناه الحكومة.وأوضح رئيس الوزراء قائلاً، إن "التحول الإلكتروني في الكمارك سيحقق الكفاءة والشفافية ويسهم في تبسيط الإجراءات وتعظيم الإيرادات المالية للدولة".