بغداد ـ الدستور

حذر المجلس الوزاري للاقتصادي، من تأثير أحداث المنطقة على الاقتصاد الوطني العراقي.وترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية.خصصت الجلسة لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي. واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواءً المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها.استمع المجلس كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية.وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة.وقدّم أعضاء المجلس عرضًا حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو.وأشار رئيس المجلس إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية.واتفق المجلس على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية الهامة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس.فيما أعلنت ثماني دول في مجموعة "أوبك+"، عن تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل.وقالت الدول وهي العراق وروسيا والسعودية والإمارات والكويت وكازخستان والجزائر وسلطنة عمان، في بيان إنها "اتفقت على أن تمدد لمدة شهر الخفض الطوعي الإضافي للإنتاج بواقع 2,2 مليون برميل يومياً".ويهدف القرار إلى منع إغراق السوق بالمعروض وتراجع الأسعار، بينما يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي وخام برنت نحو 70 دولاراً للبرميل في خضم عدم نمو الطلب، وتسارع في العرض.وتوجهت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية، إلى تشكيل تحالف "أوبك+" عام 2016 مع دول أخرى من بينها روسيا، للتعامل مع التحديات التي تفرضها المنافسة الأميركية.ويضم هذا التحالف 22 عضواً حالياً، يخفضون الإنتاج بنحو ستة ملايين برميل يومياً، سواء بناء على قرار اتُخذ على مستوى التحالف أو عبر قيود طوعية إضافية.ومن المقرر أن يجتمع وزراء دول "أوبك+" مطلع كانون الأول/ ديسمبر في فيينا، حيث مقر مجموعة "أوبك". ولكن الإعلان الصادر أمس الأحد يؤكد أن الدول الثماني التي مددت خفض الإنتاج لن تتخلى عن الاقتطاعات الحالية من الانتاج النفطي قبل بداية العام 2025.وبالتالي، سيبدأ إلغاء التخفيضات الطوعية متأخراً ثلاثة أشهر على الأقل عن الموعد المحدد خلال الاجتماع الوزاري الأخير في بداية حزيران/ يونيو الماضي حين أعلنت "أوبك" وحلفاؤها الرغبة في زيادة الانتاج اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.لكن المجموعة تركت مخرجاً حينها، لافتة إلى أن هذا القرار قابل للمراجعة في أي وقت.وتراجع نمو الطلب العالمي على النفط منذ أشهر على خلفية تباطؤ الاقتصاد في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم والمحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط، وفي الولايات المتحدة التي تترقب نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الثلاثاء.