بغداد ـ الدستور

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء ، الحملة الوطنية الكبرى للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، الذي أقره مجلس النواب ونُشر في مجلة الوقائع العراقية.وقال وكيل وزارة العمل خالد امجد الصائغ ، خلال حفل اطلاق الحملة الوطنية الكبرى للتوعية بالقانون ، إن " قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ ، يمثل نقطة تحول كبيرة نحو حماية شريحة واسعة من مجتمعنا، ولا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يؤسس لمفهوم شامل للأمان الاجتماعي يشمل مختلف الفئات، كما يعزز من استقرار الأسر وضمان حقوق الأجيال القادمة ".وأضاف ، " اليوم نبدأ معاً رحلة جديدة، حملة تهدف إلى إيصال رسالة هذا القانون إلى كل فرد في المجتمع، حملة تُبرز أهمية التسجيل في برامج الضمان، وضرورة استثمار كل مواطن في مستقبله ومستقبل أسرته ".واكد الصائغ ، إن " الإعلام يلعب دوراً محورياً في هذه الحملة، ونحن نرى فيه شريكاً أساسياً لتوعية المواطنين بمزايا هذا القانون وأبعاده فالتواصل المباشر، والرسائل الإعلامية الواضحة، والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، كلها وسائل لتحقيق أهدافنا في إيصال الرسالة ونشر الوعي" .واستعرضت فعاليات حفل اطلاق الحملة الوطنية ، التعريف بأهداف القانون وأهميته في توفير الحماية الاجتماعية للعمال .فيما افاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي بعدم مصادقة مجلس شورى الدولة على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رغم مرور عام كامل على تشريعه، ، داعيا إلى الإسراع بالمصادقة عليه. وقال الأسدي، عبر كلمة الكترونية خلال انطلاق حملة الضمان الاجتماعي إن "قانون التقاعد والضمان العمل يحقق فرصة حقيقية ومناسبة لكل العاملين في القطاع الخاص ويعطيهم حقوقا متساوية للعاملين في القطاع العام، ولم يكن في القانون السابق أي ضمان للعامل"، مبينا أن "تشريع قانون رقم 18 لسنة 2023 إعطاء الحق للعمال التسجيل في دائرة التقاعد الضمان الاجتماعي للعمال".وأضاف أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهودا كبيرة لأجل الإعلان عن هذا القانون المهم وجميع التشكيلات الساندة الداعمة للوزارة"، مشيرا الى مضي عام "كامل على تشريع قانون التقاعد العمال وما زلنا ننظر مصادقة التعليمات من مجلس شورى الدولة، ولابد من الإسراع في المصادقة وإعلان عن تعليمات القانون الذي شرع من قبل مجلس النواب".وبين الوزير أن "القانون يعتبر متكاملا، وربما هو أفضل قانون على مستوى المنطقة"، مؤكدا أن "قانون التقاعد والضمان العمل واحد من اهم القوانين التي شرعت في الدولة العراقية بعد عام 2003 ويدعم القطاع الخاص ويعطي للعاملين حرية كبيرة". ولفت إلى أن "القانون يعطي حقوق الأمومة والعمال وتحديد سقف التقاعد للعامل في القطاع الخاص، خاصة لمن يملك خدمة 15 سنة وتجاوز عمره 50 عاما"، مؤكداً أن "وزارة العمل جادة للعمل وفق القانون ونشر مزيد من المعطيات والمعلومات والتفاصيل عن القانون تكون معروفة ومدركة لكل العاملين في القطاع الخاص".