بغداد ـ الدستور

اعلن نواب ، تقديمهم طعنا قضائيا لدى المحكمة الاتحادية لاصدار (امر ولائي) بإيقاف التعاقد الحكومي " عقد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ICF " ، لما فيه من ضرر على مطار بغداد الدولي وقطاع الطيران المدني عموما .وكان عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي ، الذي تبنى تقديم دعوى الطعن القضائي ، وجه مؤخرا لائحة أسئلة نيابية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ، عن السندات الدستورية والقانونية لتعاقد سلطة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (23197) لسنة 2023 ، رغم انتفاء الحاجة المالية والفنية والتقنية ، مع مايترتب عليه من مخالفات دستورية وقانونية وهدر مالي وانتهاك للسيادة ، ورغم قرار رفض الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية الصادر من الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية المختصة بهذه القضية.