بغداد ـ الدستور

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أمراً وزارياً يمنع بموجبه إدخال الهواتف الذكية إلى مقار الواجب من قبل الضباط (رائد نزولاً) إلى المنتسبين.وأظهرت وثيقة صادرة عن الشمري، أن هذا الإجراء جاء "استناداً إلى الصلاحية المخولة للوزير بموجب أحكام المادة الرابعة من قانون وزارة الداخلية، ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة الضوابط المهنية والإخلاص في أداء الواجب وللضرورات الأمنية".وبحسب الوثيقة، فإن المخالف للأمر الوزاري، من الضباط والمنتسبين، فسيتعرض إلى عقوبة الاعتقال لمدة 30 يوماً داخل دائرته، وبتكرارها فسيحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي، أما المخالف من الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية، فسيتعرض إلى المسؤولية القانونية.فيما رأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجتماعاً في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، لمناقشة ورقة العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق.وقالت وزارة الداخلية في بيان" ضم الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقادة الوزارة، فضلاً عن ملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وضباط من وكالة الاستخبارات ومدير دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارات النفط والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة وهيئتي الاستثمار والسياحة، فضلاً عن ممثلين من وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق ومن الدوائر الأخرى المعنية بتنفيذ ورقة العمل.واضاف البيان" تم مناقشة آخر مستجدات تصحيح الوضع القانوني لمخالفي أنظمة الإقامة والإجراءات المتعلقة بهذا الصدد.وأكد الوزير على ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم خارج البلاد، كذلك تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات المتعلقة بهذا الشأن.