اتساع ظاهرة المدارس والكليات الأهلية بكل أنواعها واختصاصاتها ، وقيام معظم العوائل المترفة بتسجيل أبنائها وبناتها فيها برغم الأجور المبالغ فيها والأقساط التي لا يتمكن تسديدها سوى اصحاب الأموال والعقارات والرواتب المتعددة والسخية ، فأن حكاية التدريس الخصوصي (عادت الى الانتعاش، وراحت تتردد على ألسنة معظم أولياء الأمور بمرارة، بعد أن تدهورت الدراسة في المدارس الرسمية .. دون أن تضع وزارة التربية حدا لهذا الانحدار ولم تفعل شيئا سوى التحذير بمعاقبة المدرسين والمعلمين الذين يمارسون عملية التدريس الخاص ..ومع ذلك فأن ظاهرة الاعلان عن ممارسة الدروس الخاصة متفشية ..

وقد حول العديد من المدرسين بيوتهم الى (دكاكين تجارية) لاستدراج الطلبة والطالبات والايحاء بأن (النجاح) سيكون مضمونا لزبائنهم حتى لولم يواظبوا على حضور المحاضرات الخاصة بانتظام ..

ولاشك أن وزارة التربية تعرف جيداً هذه النماذج التي شوهت سمعة المعلم وأساءت إلى شرف هذه المهنة التربوية المقدسة ، وتتستر عليها اذا ما أثيرت أية شكوى بشأنها وأن عدم تنفيذها للعقوبات التي أعلنت عنها اكثر من مرة بحق امثال هؤلاء الذين حولوا مهنة التعليم إلى تجارة ، وحشروا ضمن الملاكات التعليمية والتدريسية ، شجع الآخرين على ممارسة هذه المخالفات وبشكل علني ..

ويؤكد العديد من أولياء امور التلاميذ وطلبة الثانويات .. بأن معظم المكملين من أبنائهم وبناتهم راح عدد من مدرسيهم ومدرساتهم يوحون لهم بعدم النجاح - ما لم يتعاقدوا معهم على التدريس الخصوصي وهذا يعني بأن الحكاية ستبقى متواصلة ولا تنتهي الا بمتابعتهم وتشخيصهم وشمولهم بالعقوبات الرادعة بالفعل.