بغداد ـ الدستور

أعلن مسؤول مركز "شهيد جزا" الصحي في السليمانية هيو نجم الدين صالح تقديم دعوى قضائية ضد وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ووزيرها آوات شيخ جناب نوري.وجاءت هذه الدعوى للمطالبة بإعادة المخصصات والحوافز المالية، التي تم إيقافها عن ملاكات وإدارات المراكز الصحية منذ عام 2014.وأوضح صالح خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أن "القرار الذي صدر عن وزير المالية السابق تسبب بقطع المخصصات الممنوحة للإداريين والملاكات في المراكز الصحية"، مشيراً إلى أن "هذه الحوافز كانت تُشكل حافزاً أساسياً للعاملين الذين يؤدون مهامهم في ظل ضغط العمل المتزايد".وأكد أن "العاملين في هذه المراكز، رغم استمرارهم في أداء واجباتهم المهنية والإدارية، محرومون من حقوق مالية تم إقرارها في القوانين، ما يؤثر على دافعيتهم وقدرتهم على تقديم أفضل الخدمات للمراجعين".وأضاف صالح أن "مراكز الرعاية الصحية في السليمانية، وخاصة تلك التي تخدم مناطق مزدحمة، تشهد يومياً تدفقاً كبيراً من المراجعين يصل إلى أكثر من خمسة آلاف مراجع، في ظل انتشار بعض الأمراض الموسمية".وبيّن أن "هذه الظروف الصعبة تتطلب تحفيز الكوادر الطبية وتقديم الدعم اللازم لهم لمواجهة الضغط المتزايد، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في قرار وقف الحوافز".وأشار صالح إلى أن "ملاكات المراكز الصحية قد تكتفي مستقبلاً بأداء واجباتها الوظيفية فقط، في حال استمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم وعدم إرجاع الحوافز المالية التي يستحقونها.و يأتي هذا التصعيد بعد سنوات من استياء الكوادر الصحية في إقليم كوردستان، نتيجة تخفيضات شملت العديد من المخصصات المالية، التي تم اتخاذها في إطار سياسات تقشفية وُضعت لمواجهة أزمات اقتصادية.