في الهواء الطلق قرارات ارتجالية تضعف الحكومة |
كتاب الدستور |
أضيف بواسـطة addustor |
الكاتب علي عزيز السيد جاسم |
النـص : التبرع الطوعي هو ان تقدم على اعطاء او منح شيء مالي او مادي الى شخص او جهة ما من دون ان يطلب منك ذلك ومن دون اي وسيلة ضغط واجبار. اما ان يسجل اسمك ضمن المتبرعين ويحدد مبلغ مالي معيناونسبة من راتبك الشهري لتتبرع به وفي حال عدم رغبتكيمكنك ان تقدم طلب عبر مرؤوسيك في دائرة عملك ليتم رفعه الى الوزير عبر سلسلة المراجع فهذا امر جلل ولا يمكن لاي موظف الاقدام عليه لانه يعرف مسبقاً تبعاته ؟! بحساب العرب عدد الموظفين اكثر من 4 ملايين موظف وعدد المتقاعدين بنحو 4 ملايين ايضاً واستقطاع واحد بالمئة يعني 10 آلاف دينار من كل شخص اذا اعتمدنا معدل الراتب الاوسط مليون دينار يعني جباية اجبارية تقدر بـ 80 مليار دينار شهرياً. هذه المخالفة الصريحة للقانون ، لكن تخريجتها بهذه الطريقة المتحايلة جعلتها قانونية على اساس التبرع ، ومثل هذا المقترح الذي قدم الى الحكومة من احد مستشاريها الخبثاء يذكرنا بمقترح تقدم به مستشار مالي واقتصادي الى رئيس الحكومة (العبادي) في وقتها حيث خفض الرواتب الاسمية للموظفين بنسبة 30 بالمئة وتم قطعها على اساس التعويض لاحقاً ولم يتم التعويض الى يومنا هذا. هذا المستشار الحاقد لا قدرة ولا معرفة له سوى العودة الى قطع ارزاق الموظفين وكأنه حاسد وناقم عليهم ، والمشكلة انه بارع باقناع الرؤساء الذين بدورهم يريدون التخلص من الازمات المالية باي وسيلة ما داموا قد شبعوا واتخموا بالمال والجاه ، مثل هذه القرارات الارتجالية الظالمة واضفاء صبغة وطنية عليها (دعم الحشد الشعبي مثلاً) من شأنها ان تزعزع ثقة المواطن بالحكومة وتخلق حالة من التذمر والرفض لذلك ادعو السيد رئيس الوزراء المحترم الى مراجعة القرار وايقاف العمل به وان يفتح باب التطوع غير الالزامي وبعيدا عن طرق اللف والدوران وسأكون اول المتبرعين بنسبة 2 بالمئة من راتبي وانا الممنون؟! تخريجة اخرى تحت معنونة (فحص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية) ، الجهة (وزارة الصحة) تحديداً هي من تقوم بفحص الموظفين عبر دوائرها وعلى الموظفين مراجعة تلك الدوائر لغرض اجراء الفحص الاجباري مقابل ان يدفع الموظف مبلغ قدره (15000) خمسة عشر الف دينار ، وبحساب العرب ايضاً 4 ملايين موظف على 15 الف دينار الناتج 60 مليار دينار جباية اجبارية من الموظفين الذين يدفعون اصلا استقطاعات منها توقفات تقاعدية وضمان صحي واجور نقل وغيرها مما يجعل الموظف حاير بزمانه ويضطره الى اخذ سلفة او قرض لكي يمشي اموره الحياتية فبالتالي هو ينتظر يا دولة الرئيس بحبوحة وزيادة في الراتب تعينه على التزاماته وتربية وعيش عياله لا ان ينتظر من كل حكومة جديدة قضمة جديدة مضافة على راتبه.رفقاً بالناس يا دولة الرئيس واطرد هذا المستشار الذي دمر الوادم واطرد كل مستشار يتسبب لك بشرخ مع الجماهير. |
المشـاهدات 83 تاريخ الإضافـة 02/12/2024 رقم المحتوى 56536 |