بغداد ـ الدستور

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث التطورات العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.وفي مستهلّ الجلسة بارك السيد رئيس مجلس الوزراء إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن، بوصفه استحقاقاً وطنياً تأخر لعقود، وشهد بعد عام 2003، تأخيراً وعرقلة، وتمكن الجهاز الحكومي من تنفيذه، وبين أن قيمة التعداد، لا تكمن فقط في الجانب الاحصائي والبيانات الرقمية، إنما هو مؤشر على استقرار البلد ونظامه السياسي ووعي ابنائه، موضحاً أنه خلال الأيام القادمة سيجري العمل على الخصائص السكانية، والتأكيد على استمرار عملية التعداد بالنسبة للعراقيين في الخارج.وأشاد السيد السوداني بجهود وزارة التخطيط، في توظيف الموارد والامكانيات، واستيعاب التحديات، كما ثمن جهود هيأة الإحصاء والوزارات الساندة والمحافظات وكل الفعاليات المجتمعية وخصوصاً القيادات والمرجعيات الدينية في مساندتها وتوجيهاتها بالتعاون في إنجاز التعداد الوطني.وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات التي تضمنها جدول أعماله، حيث وافق المجلس على إحالة مشروع البنى التحتية المتكامل لمدينة الصدر الجديدة الى التنفيذ، بمرحلته الأولى.وبهدف الارتقاء بخدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وإيجاد مشغّل وطني لشبكات الهاتف النقّال، وافق مجلس الوزراء على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـّل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الاجراءات التحضيرية للمشروع، بناءً على الاستعداد الذي أبدته الشركة للعمل في العراق، واعتماداً على دعم الحكومة والوزارة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة، ويهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتشغيل الطاقات الوطنية الشابة بعد تدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة.وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته (1%) من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول 2024، وللراغبين فقط بالتبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.كما صوت المجلس على تعديل قراره (24809 لسنة 2024) ليكون تجهيز الجمهورية اللبنانية بـ(320) ألف طن من مادة القمح بدلاً عن الطحين.وضمن عمل الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي، وافق مجلس الوزراء على قيام المصارف الحكومية التي لديها حسابات مصرفية غير متحركة وحسابات مصرفية صفرية بالآتي:1-غلق الحسابات المصرفية التي سبق أن تم تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة 2023) الفقرة (ثانيا-1) عليها بسحب أرصدتها وأصبحت صفراً، والبالغ عددها (529) حساباً مصرفياً، اعتماداً على الجداول والكشوفات المعتمدة.2-غلق الحسابات المصرفية ذات الأرصدة الصفرية والبالغ عددها (313) حساباً مصرفياً، ذا تمويل مركزي، و (773) حساباً مصرفياً ذا تمويل ذاتي.وفي إطار جهود الحكومة برفع مستوى قدرات قواتنا المسلحة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (5) مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ، الى جهاز مكافحة الارهاب للمضي في انشاء اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (13 لسنة 2023).وفي مجال دعم القطاعات الصناعية والقطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء آليات إقراض المشاريع الصناعية والضوابط التي تحدد مقادير التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة لهذه القروض، بحسب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في (4 تشرين الثاني 2024)، والمتضمنة بياناً للشروط العامة، والضمانات المطلوبة، ونسب الاندثار، وآليات تمويل المشاريع، والتزامات الأطراف.كما أقر المجلس تعديل النسبة المثبتة في قانون الشركات (21 لسنة 1997)، وهي نسبة التزام الشركات من رأسمالها المسجل لتكون (500%)، بدلاً من (300%)، على أن تراجع اللجنة المكلفة بإعداد آليات الإقراض الضوابط موضوع البحث بعد 6 أشهر من تاريخ اصدار هذا القرار.وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول اعماله، ووافق على ما يأتي:أولاً/ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 24479 لسنة 2024)، بشأن ورقة العمل المقدمة من نقابة الجيولوجيين، بما يتضمّن تخصيص وزارة المالية منحة سنوية مقدارها (150) مليون دينار، لاتحاد الجيولوجيين العرب لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب في بغداد.ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23377 لسنة 2023)، بما يتضمن تعديل العبارة المبينة في نهاية قرار مجلس الوزراء (371 لسنـة 2021) بشأن عدد الموظفين في ملاك الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، والتي كانت تحددهم بـ (80) موظفاً فقط من الموظفين المشمولين بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة 2008) المعدل. ثالثاً/ -تنفيذ وزارة التجارة/ الشركة العامة للأسواق المركزية قرار المجلس (92 لسنة 2021). -قيام وزارة المالية بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960)، لغرض تطوير مستشفى الهندية العام.