بغداد ـ الدستور

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن استكمال المناقشات الخاصة بقانون جهاز المخابرات الوطني، وقرب التصويت عليه بعد أن شهد إجراء "تعديلات جوهرية".وذكر عضو لجنة الأمن والدفاع علي البنداوي في تصريح صحفي، أن "القانون قد تمت قراءته مرتين في المجلس، وشهد استضافات متكررة للقائمين على جهاز المخابرات، بمن فيهم رئيس الجهاز وعدد من الخبراء القانونيين والمديرين العامين، لمناقشة بنوده وإجراء التعديلات اللازمة" مؤكداً أن "التعديلات الجوهرية شملت مديريات ودوائر الجهاز، بالإضافة إلى تحديد حقوق وواجبات منتسبيه".وأشار البنداوي إلى أن "القانون ينص على أن جهاز المخابرات سيكون تابعًا للقائد العام للقوات المسلحة، ما سيعزز من استقلاليته وفعاليته في أداء المهام الموكلة إليه".وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع عملت على ضمان أن يعكس القانون احتياجات الجهاز وأولوياته، مع الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية المطلوبة".فيما اعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية ، الاتفاق على عرض قانون حماية الاقليات ، للقراءة الأولى في جلسات مجلس النواب بعد تضمين ملاحظات ممثلي المكونات .وناقشت اللجنة ، خلال اجتماع مشترك ، مع رؤساء كتل المكونات " النائبين فاروق حنا و ريان الكلداني ممثلي المكون المسيحي ، والنائب اسامة البدري ممثل عن المكون الصابئي ، وممثل المكون الايزيدي " ، ضمان حقوق الاقليات والمكونات وفق القانون والدستور.