الإحصاء السكاني،يمثل ضاهرة حضارية للمجتمع للوقوف على النمو السكاني والتحولات التي طرأت على المجتمعات عقب حقبة زمنية محددة ،وتعمل على تنفيذه  الجهات المسؤولة عن التخطيط والادارة في  الدولة.وعلى ضوءها يمكن تحديد المؤشرات الأساسية التي تساعد وضع الأسس والبرامج للنهوض بمتطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع،وفق هذا السياق ، يمكننا أن نشير الى عجلات النمو والتطور التي شهدتها دول عديدة في بناء وتطوير مؤسسات الاقتصادية والخدمية،وعلى عكس ذلك نجد الإحصاء السكاني مجرد إحصاء ارقام عن عدد السكان فقط دون الولوج إلى تفاصيل مهمة تتعلق بعوامل عديده منها نوع الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم وعلاقتها بحجم الكثافة السكانية في المناطق ،فضلا عن توزيع الموارد الحكومية على المناطق المختلفة بناءا على عدد السكان واحتياجاتهم لها،مع وضع خطط لتطوير البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء والمرافق العامة وكذلك دعم تخطيط المدن وتطوير المناطق الحضرية .ومن المعروف ايضا ان التعداد السكاني ومن خلال جمع المعلومات يساعدنا على تصميم سياسات فعالة لمواجهة التحديات السكانية مثل البطالة و الفقر، والنمو السكاني المتسارع مع وضع استراتيجيات لتقليل الفجوات بين المناطق المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكذلك وضع سياسات التنبؤ في المستقبل وتقيم الوضع التعليمي  وقياس نسبة الأمية في المجتمع وحاجات المجتمع إلى عدد من المدارس والخدمات التربوية ومن خلال التعداد ايضا يمكن توفير بيانات القوى العاملة ومعدل البطالة في المجتمع .هذه العوامل وغيرها تساعد الحكومة بالوقف عليها عند إجراء التعداد السكاني بشكله الصحيح لكي يتسنى للجهات المسؤولة في الدولة وضع المعالجات الحقيقة في عملية بناء وتطوير وليس الاعتماد على التخمينات او التصورات المسبقة للوضع الإجتماعي والاقتصادي السائد في العراق ،حتى يعرف المواطن ما عليه من واجبات في تنفيذها  وما على الحكومة هو اداء واجبها في تقديم  الخدمات وفق الاحصاءيات المتوفرة لها عبر التعداد السكاني في حالة اعتمادها  على السياقات الصحيحة للتعداد السكاني بجمع المعلومات واحصائها بشكل صحيح ، المواطن ينتظر من الحكومة النتائج من عملية التعداد التي كلفت الدولة أموال طائلة،...ام يبقى الحال على وضعه هو زيادة في عدد السكان الذي تجاوز ٤٥ مليونا ...؟ دون الاعتماد  على جوهر مفهوم التعداد والأحصاء السكاني التي سارت عليه الدول المتحضرة ؟