بغداد ـ الدستور

قرر مطارا بغداد والبصرة الدوليان في بيان منع تنظيم أي تظاهرات احتجاجية داخل المطار ومقترباته دون الموافقات الرسمية، وهددا المخالفين بتحمل 'التبعات القانونية' وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.وأوضح البيان، أنه في أعقاب ما شهدته الفترة الأخيرة من وقفات احتجاجية غير مرخصة من بعض الموظفين، عقدت اللجنة الأمنية العليا للتشكيل اجتماعًا برئاسة المدير العام لإدارة المطارات والملاحة الجوية لمناقشة هذه الأحداث واتخاذ القرارات المناسبة.وأضاف البيان أنه تم اتخاذ التوصيات والقرارات التالية:منع إقامة أي تظاهرة أو وقفة احتجاجية داخل المطار أو في مقترباته دون الحصول على الموافقات الرسمية المقررة أصوليًا.تحمّل المخالفين لهذه القرارات كافة التبعات القانونية.اعتبار هذه القرارات ملزمة لجميع موظفي مطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي دون استثناء.وأكدت إدارة التشكيل في ختام البيان على ضرورة الالتزام الكامل بهذه القرارات تجنبًا لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحق المخالفين، حرصًا على استقرار سير العمل في هذه المنشآت الحيوية.وعلى مدى أربع أيام، تظاهر العشرات من الموظفين في مطاري بغداد والبصرة الدوليين احتجاجاً على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية. ورفض المحتجون استثمار المطارات العراقية من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وكذلك تحويلها إلى مديرية تابعة لوزارة النقل العراقية. فيما اصدرت إدارة مطار بغداد الدولي تعليمات مشددة بعد تظاهرات موظفيه، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ستُتخذ بحق المخالفين.وقالت الادارة في بيان:" حرصًا على استقرار العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات في مطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي، ونظرًا لما شهده التشكيل من وقفات احتجاجية غير مرخصة لبعض الموظفين، عقدت اللجنة الأمنية العليا للتشكيل اجتماعًا برئاسة المدير العام لإدارة المطارات والملاحة الجوية وعضوية الأعضاء لمناقشة الأحداث الأخيرة واتخاذ القرارات المناسبة".واضافت أن "الاجتماع خرج بتوصيات نصت على منع إقامة أي تظاهرة أو وقفة احتجاجية داخل المطار أو في مقترباته دون الحصول على الموافقات الرسمية المقررة أصوليًا".واوضحت الادارة انها "تحمّل المخالفين لهذا القرار كافة التبعات القانونية وفقًا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام"، مؤكدة ان "هذه القرارات تُعد ملزمة لجميع موظفي مطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي دون أي استثناء".وأكدت ضرورة الالتزام الكامل بهذه القرارات تجنبًا لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحق المخالفين، وحرصًا على سير العمل في هذه المنشآت الحيوية التي تخدم مصالح الجميع.