بغداد ـ الدستور

اتهمت لجنة النزاهة النيابية موظفا سابقا بالبنك المركزي بالوقوف وراء العقوبات المصرفية على بعض المصارف العراقية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي. وتبلغ عدد المصارف المعاقبة 32 مصرفا من أصل 72 مصرفا عاملا في العراق. وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل ، إن موظفا سابقا بالبنك المركزي قام بإخفاء الايميلات الواردة من قبل البنك الفيدرالي وجي بي مورغان وستي بنك للاستفسار حول بعض المواضيع المتعلقة بعمل المصرف. وأضافت، أن عدم الإجابة على هذه المواضيع جعل بعض المصارف تعاقب، مؤكدة أن معظم المصارف لا تعرف سبب العقوبات عليها. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى اكرم حنتوش ، إن تصريحات اعضاء لجنة النزاهة النيابية أقرب للواقع من تصريحات البنك المركزي العراقي. وأضاف أن عملية انهيار النظام المصرفي العراقي ومعاقبة 32 مصرفا عراقيا دون وجود تهمة واضحة خلال فترة (سنة ونصف) امر ليس طبيعيا ومن ناحية العمل المصرفي قد تكون هذه الحادثة الاولى بالعالم من هذا النوع.ونوه حنتوش الى الاكثر سوء هو عدم وجود حلول جدية من قبل البنك المركزي العراقي لهذا الوضع بل التوجه نحو الغاء منصة (fitr) نهاية سنة 2024 وتسليم ملف الدولار الى مصارف تابعة لمستثمرين ومصارف اجنبية (اردنية وخليجية). وتساءل حنتوش هل يعلم البنك المركزي العراقي انه بعدم ايجاده لحلول للقطاع المصرفي العراقي سوف يطلق رصاصة الرحمة على اجمالي النظام المصرفي العراقي ويصبح بمجمله معاقب مما سوف يسرح قرابة الـ (100) الف عامل في القطاع الخاص المصرفي العراقي لصالح الاردن ودول الخليج، ولماذا لا يتم كفالة المصارف العراقية لفتح حساب لها في المصارف المراسلة بالدولار ( ستي بنك / جي بي مورغن ) مثل ما فعلت دول المنطقة .وتابع، لماذا الى الان لم تحديد وإعلان الية  التعاون  والتدقيق مع شركة ( ارنست اند يونغ ) بشأن الحوالات بالعملات الأخرى غير الدولار".فيما أبرمت جمهوريَّة العراق ومملكة إسبانيا مُذكَّرة تفاهمٍ؛ لتطوير وتعزيز التعاون الثنائيّ وتنسيق الجهود في مجال مُكافحة الفساد والوقايــة من تداعياته.وذكر اعلام النزاهة في بيان ان "المُذكّرة، تم توقعيها عن الجانب العراقيّ (محمد علي اللامي) رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وعن الجانب الإسباني المُدّعي العامّ في مملكة إسبانيا (الفارو غارسيا اورتيز)، تأتي ضمن أعمال تعزيز التعاون الدوليّ بما ينسجم مـع نـصّ الفصل السادس من اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي تُشجّع البلدان الأعضاء على تبادل أقصى مـا يمكن من المُساعدة الفنيَّة في خططها وبرامجها لمُكافحة الفساد، والوقاية منه". وتهدف المُذكّرة تعزيز التعاون الثنائيّ في مجال الوقاية من الفساد ومُكافحته عبر أنشطةٍ مُتنوّعةٍ، منها: متابعة طلبات المساعدة القانونيَّة المتبادلة لدى الهيئات الوطنيَّة وملفَّات التعاون الدوليّ الخاصة باسترداد الأموال المُتحصلة من الفساد وتسليم المطلوبين، وتبادل الرؤى والسياسات والتجارب والدراسات الرامية إلى إعداد استراتيجيَّاتٍ شاملةٍ لمنع الفساد والتصدّي له، وتنفيذ الخطط الفنيَّة المُتَّصلة بمجالات التعاون.واضاف البيان، ان "مواد المُذكَّرة اشتملت على إثراء تجارب ومعارف الطرفين في الجوانب الرقابيَّة المُختلفة، وتفعيل البرامج الفنيَّة للتدريب التي ترتكز على تطوير القدرات الاحترافيَّة للجانبين بهذا الصدد، وتبادل الدراسات والبحوث في ميدان الوقاية من الفساد ومُكافحته وتيسير نشرها من خلال الإصدارات الدوريَّة والمجلات الأكاديميَّة الرصينة، فضلاً تعزيز التعاون الثنائيّ في مجال التوعية الاجتماعيَّة، لا سيما في مجال البحث في المُسبّبات الاجتماعيَّة للفساد وتجلياته؛ من أجل نشر المعلومات المُتَّصلة بمنهجيَّات وأصناف العمل الوقائيّ وبناء القيم الأخلاقيَّة المُرتبطة بالنزاهة والشفافية".