تعود مرة أخرى للواجهة قضية الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ( وان كانت طوعية هذه المرة غير ألزامية ) ، وعلى غرار ماكانت فعلته الحكومات السابقة في العراق بعد عام 2003 عند الازمات المالية ، ولكأن رواتب الموظفين هي المنقذ الوحيد لسد النقص الحاصل تحت أية ذريعة أو سبب للازمات المالية التي تحصل في العراق بين الفينة والأخرى ، ولم تكن هذه الحكومات العظيمة قد كلفت نفسها بمناقشة أو معرفة الأسباب التي أدت الى حصول أو وقوع الازمات المالية والتي هي في جلها ناتجة عن سوء التخطيط وعدم وجود رؤى اقتصادية واضحة المعالم تعالج الازمات قبل وقوعها أو تمنع وقوعها فضلا عن شيوع واستشراء الفساد المالي والاداري بشكل غير مسبوق في تاريخ العراق والذي ضرب أطناب المؤسسات الحكومية بشكل مهول ، ولذا فأن اللجوء الى مثل هكذا حالات ترقيعية تحت مسميات شتى هو العجز بعينه وهو القصور ولا ابالغ إن قلت هو التقصير بعينه ، وهذه المرة اطلت علينا الحكومة تحت مفهوم التكافل ومساعدة الاشقاء في فلسطين ولبنان ، ونحن نتساءل بدورنا،  إذا كانت الحكومة لم تقدر ان تبدي المساعدة فليس من المنطقي ان تتجه الى رواتب الموظفين صغارهم وكبارهم تحت هذا المبدأ وان كان في فحواه ينماز بالانسانية والتكافل والتعاضد ولكن ليس برؤوس الشرائح المجتمعية ذوات الدخول المتوسطة والضعيفة حتى وان كانت من الموظفين فلتكن التبرعات برواتب الموظفين الكبار من الرؤوساء والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة وبكامل رواتبهم لفترة معينة لا ان تلجأ الحكومة الى احراج الموظفين من صغارهم بالتبرع الكيفي تحت هذا الشعار العريض لمساعدة الاخوة المظلومين المشردين من قطاع غزة ولبنان بجنوبه الاغر،  فكان الاولى بالحكومة الرشيدة ان لاتبادر ان كانت لاتستطيع هي مالياً فهذا الامر التكافلي كان الاجدى ان تنهض به المنظومة الدينية أو منظمات المجتمع المدني وتكون الحكومة هي الداعمة لوجستياً لهذا الامر ان لم تكن هي قادرة مالياً على المساعدات لكن ان تلجأ الى منظومة، رواتب الموظفين في كل مرة وكأنها تعطي الرواتب منة منها للموظفين ، ولذا فأن الحكومة بحسب مانرى وترى كثير من الاوساط المجتمعية أنها غير موفقة في هذا الاجراء وان كان اختياريا لكن مجرد الاعلان عنه يوضح ان الحكومة متبنية له وهذا من غير اختصاصها ونعود ونقول ان كانت قادرة ماليا فليكن هذا الامر وان لم تستطع فلتحث الاوساط المجتمعية وتدعم لوجستيا لاسيما ان كثير من المتقاعدين غير قادرين على دخول الرابط الالكتروني المعلن وتسجيل عدم التبرع،  فهذا أشبه بذر الرماد بالعيون ولماذا لايكون الاجراء مثلا من لم يسجل في هذا الرابط الالكتروني فهو غير راغب بالتبرع وهذا يعني ياحكومتنا الرشيدة هو اجبار أو احراج بطريقة الكترونية وندعو الى اعادة النظر في اعلانكم وتثبيت ان من لم يسجل في الرابط فهو غير راغب ان كان موظفا في الخدمة أو متقاعدا ، او الغاء الامر وايكال الامر الى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاقتصادية للقطاع الخاص كغرف التجارة واتحادات رجال الأعمال والنقابات الاخرى ومااكثرها في العراق وايضا التبرعات التي تصل عن طريق المؤسسات الدينية بمختلف توجهاتها .