بغداد ـ الدستور

قرر مجلس النواب رفع جلسته الى اليوم الثلاثاء ، فيما شهدت كافتيريا البرلمان نقاشات ساخنة بين ممثلي الكتل واللجان النيابية بسبب الاعتراضات على القوانين الجدلية الثلاثة التي بدأ المجلس التصويت عليها في جلسته امس الاثنين " مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية ومشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها ومشروع تعديل قانون العفو العام ".فيما عقد مجلس النواب جلسته الثامنة عشرة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس اليوم الاثنين وحضور 193 نائبا.وقال بيان للدائرة الاعلامية للمجلس انه :"في مستهل الجلسة باشر المجلس التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم ،ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون".واضاف "وبالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم ، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني".وتابع "كما باشر المجلس التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الاثار الناجمة عنها.فيما باشر المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والامن والدفاع، وحقوق الانسان، والذي يهدف الى عدم اتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك اجرامي خطير وما خلفته من اثار سلبية على المجني عليهم او ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم".بعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم الثلاثاء لاختلال النصاب القانوني.فيما حذر النائب عن كركوك وصفي العاصي، من التصويت على قانون إعادة العقارات، مشيرا الى انه يؤدي لحرب أهلية، فيما اكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي ان قرارات مجلس النواب تهدد السلم المجتمعي العراقي.وقال العاصي في مؤتمر صحفي ، ان "جلسة اليوم تتضمن سلة من القوانين الجدلية"، مشيرا الى ان "التصويت على قانون إعادة العقارات غير قانوني كون عدد المصوتين 10 نواب فقط".وأضاف "اذا أصرت رئاسة مجلس النواب على اعتبار الجلسة قانونية وتم التصويت على بعض القوانين، سنذهب الى المحكمة الاتحادية ونقيم دعوى قضائية"، لافتا الى ان "قانون إعادة العقارات هو فتنة كبيرة في كركوك ويثير ازمة بين العرب والكرد في كركوك ويهدد بحرب أهلية".وذكر ان "من صوت على القانون اليوم هو لترضية رؤساء كتل قوى سياسية".فيما اكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي في تدوينة على منصة X ، ان "قرارات مجلس النواب تهدد السلم المجتمعي في العراق".