بغداد ـ الدستور

كشفت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سرورة عبد الواحد، عن النقاط الخلافية في فقرات التعديل الثاني لقانون العفو العام المتضمنة شمول المتعاطي للمخدرات والمتهم الرئيس بـ"صفقة القرن".وقالت عبد الواحد، ان :"جميع فقرات التعدلي الثاني لقانون العفو العام هي ذاتها في قانون 2016 باستثناء اعادة التحقيق للمحكومين، واعتراض النواب كان على فقرة المساومة بين سراق المال العام مع الدولة وحتمياً يشمل المتهم بسرقة القرن نور زهير ايضاً".واضافت "كما تضمن القانون شمول المحكومين من المتعاطين للمخدرات والحائزين على 50 غراماً من الموادة المخدرة بالعفو العام". وبحسب تصريح عبد الواحد "فانها لا استبعد شراء ذمم بعض السياسيين لشمول المختلسين في قانون العفو العام واساس القانون كان من اجل اعادة التحقيق للمظلومين عبر طريق المخبر السري وليس المساومة والمخدرات والقتلة"، مشددة على "التحقق من دقة المواد في القانون وعدم تحقيق حلم المجرمين".واكدت، ان "التعديل القادم من الحكومة لا يشمل المساومة على سراق المال العام والمتورطين بالارهاب، وقانون العفو العام يحمل ضبابية في التعاطي مع ملف المتورطين في المخدرات".وزادت عبد الواحد "البقاء على قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الاراضي إجحاف بحق المواطنين، وشمول نور زهير بقانون العفو العام كارثة حقيقية ويجب اعتقال ومحاسبة شرائكه وحجز وبيع جميع العقارات والشركات الخاصة به في العراق".واردفت "اغلب الدول التي يلجأ اليها المختلسون كنور زهير لا تعترف بالانتربول".