مصادفة سألني احد موظفي المفوضية العليا للانتخابات ان كنت قد حدثت بياناتي الانتخابية وصدر لي هوية ناخب (جديدة ام الصورة) فأجبته باني لم اراجع لاصدار هذه الهوية ، ومن باب تسهيل الامر وقيام الموظف مشكوراً بواجبه جاء بعد كم يوم الى محل عملي وطلب مني مرافقته لغرض تحديث بياناتي والمضي باصدار هوية الناخب ولما اعطيته الاسم الثلاثي تبين انه يوجد تشابه اسماء لنحو تسعة اشخاص (الاسم الثلاثي) وبعضها يتشابه باسم الام ايضاً ولدى البحث على التولد ومطابقة المعلومات تبين اني (محدث للبيانات وصادرة لي هوية ناخب مثبت عليها الصورة؟!).

السؤال : كيف تصدر لي هوية ناخب يفترض ان اصدارها يستلزم تصوير للوجه وطباعة البصمات وانا لم اراجع اي جهة لغرض تحديث البيانات الانتخابية؟!

لماذا لا تعتمد المؤسسات الحكومية الاسم الرباعي واللقب في تدقيق البيانات لا سيما ان تشابه الاسماء ادى الى وقوع اخطاء فادحة واعتقال ابرياء بسبب سوء التدبير.

اتضح ان لي بطاقة ناخب موجودة في مدرسة السعدون ، وهكذا وعن طريق المصادفة تبين ان لي بطاقة صادرة وجاهزة من دون علمي او اعلامي ، فاذا لم تشأ المصادفة ان اعرف بذلك ترى ما هو مصير هويتي وما مصير الصوت الذي تحمله تلك الهوية والى من سيصوت صوتي من دون علمي؟! كم شخص نفس حالتي وهو لا يعلم بانه تم اصدار هوية باسمه وتحمل صورته من دون علمه؟!

الا يفترض بمفوضية الانتخابات ان تعلن عبر صفحة او موقع الكتروني خاص بها اسماء من صدرت لهم هويات ليتمكنوا من مراجعة الدوائر المعنية لتسلم هوياتهم؟ اليس هذا الاجراء يقع ضمن اجراءات الشفافية والوضوح في التعامل المؤسساتي؟!

كم شخص من المقاطعين للانتخابات صدرت لهم هويات وهم لا يعلمون؟ من اين استقطعت مبالغ وتكلفة اصدار تلك الهويات؟ وما هو مصير الهويات التي لا يدري اصحابها بصدورها؟ الا يعيد هذا الخرق التساؤلات والتسريبات التي تشي ببيع بطاقات الناخب لهذا الحزب او ذاك من قبل الناخبين انفسهم او من غيرهم؟

نتمنى ان لا تكون الانتخابات المقبلة مبيتة ومحسومة النتائج مسبقاً ونتمنى ان لا تكون نسبة السهو والاخطاء اكبر من الحد المعقول.