نائب رئيس البرلمان يدعو إلى توسيع مشاركة المرأة في العملية السياسية العراق يجدد التزامه بإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة |
أخبار الأولى |
أضيف بواسـطة addustor |
الكاتب |
النـص :
بغداد ـ الدستور اكدت وزارة الخارجية مجدداً وقوف جمهورية العراق ضد كافة أشكال العنف ضد المرأة، ودعمها لجهود المؤسسات العراقية التي تنفذ (حملة 16 يومأ لمناهضة العنف ضد المرأة).وقالت الخارجية في بيان ان :"جمهورية العراق تجدد التزامها بإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، لما يشكله هذا العنف من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى كونه عائقاً أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية".واضافت "تمثل الحملة الدولية فرصة لتأكيد التزام العراق الراسخ بمواجهة التمييز ضد النساء ورفض كافة أشكال العنف الموجه ضدهن. وفي هذا السياق، تنضم جمهورية العراق إلى الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة باعتباره قضية إنسانية تمس المجتمع بأسره".واوضحت الخارجية "لقد حققت جمهورية العراق تقدماً ملموساً في تعزيز وحماية حقوق المرأة، وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. فحقوق المرأة مكفولة دستورياً، ومضمونة بموجب القوانين الوطنية، ومطبقة في السياسات والاستراتيجيات الحكومية، كما كان للمرأة العراقية دور محوري في الخطط والبرامج التي وضعت لإعادة التأهيل والاندماج، وترسيخ الأمن والاستقرار بعد الانتصار على الإرهاب وهي اليوم تمثل ركيزة أساسية في الخطط الحكومية والتشريعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، مع الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع".واضافت "في إطار الحملة، تسلط جمهورية العراق الضوء على ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات وعنف موجه من قبل سلطات الكيان الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، يجدد العراق دعوته للمجتمع الدولي إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية، وإدانة جميع أشكال الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال".فيما دعا نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله إلى توسيع مشاركة المرأة في العملية السياسية.و بارك عبدالله أحمد في بيان وبإعتزاز كبير إتحاد نساء كردستان بمناسبة الذكرى *الـ 72* لتأسيسه.وأشاد بدور المرأة الكردستانية وتضحياتها مع البيشمركة ولعقود في الحركة التحررية لشعب كوردستان ضد الظلم والطغيان والأنظمة الإستبدادية.ودعا نائب الرئيس الى توسيع مشاركة المرأة في العملية السياسية والقرار السياسي، وتمكينها لممارسة مهامها ومسؤولياتها في المجتمع بما يعزز التجربة الديمقراطية وتحقيق المساواة والحد من العنف الأسري وصيانة حقوقها من خلال التشريعات والقوانين النافذة. |
المشـاهدات 139 تاريخ الإضافـة 13/12/2024 رقم المحتوى 56926 |