حين يفقد الحكام بوصلتهم  نحو الإصلاح  وتحسين العلاقة مع شعوبهم يحدث  ما لا يتوقعونه  ولابد ان يحصل التغيير  رغم  كل التضحيات  لان الشعوب تصبر وتتحمل إلى حين. ولكن  صبرها ينفذ وغليانها سيقود إلى الرفض التام والثورة ضد الأنظمة مهما كانت التضحيات  وهذا ما حصل في عديد البلدان العربية  ونظام الأسد كان الأخير الذي سقط

ولكنه  ليس اخراً  وهكذا تذوي أنظمة الحكم الجائر واحداة  تلو الاخرى من خارطة ألوجود والهيمنة رغم  عهود التجبر وفرض الإرادة  وممارسة السطوة والطغيان  وهكذا فرض  نظام بشار الاسد ارادته ومارس سطوته وفرض تجبره لعقود من الزمن جعل فيها  سوريا تعيش حالة من  التردي والتراجع والخذلان  وحرمان المواطن السوري لابسط حقوق الانسان والعيش الكريم

انه  نظام شكل واقعاً من التردي والتهميش وهكذا كان مصيره كغيره من ألانظمة القمعية، التي شهدت انهيارًا تدريجيًا لانها تجاهلت حقوق الشعوب وأهملت التنمية والعدالة الاجتماعية.ونشرت الظلم والفساد وهذه نتيجة منطقية  لما يحدث عندما يفقد الحكام بوصلتهم  بسبب تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار شرعية النظام في أعين شعبه. ومع هذا الانهيار، تتضح الفجوة بين الحاكم والمحكوم، وتتجلى الحاجة إلى التغيير كسبيل للخلاص من هذا الوضع المأساوي. ولكن نجاح التغيير لا يعني  التحول الإيجابي الكامل  والإنجاز المنتظر والبناء التلقائي لنظام جديد عادل ومستقر يمنح  الشعوب  حقوقهم المشروعة  ويلبي آمالهم التي انتظروها ردحا من الزمن  وهذا يتطلب من  قادة الثورة والتغيير الافادة من تجارب الاخرين لتجنب أخطاء البلدان التي تحررت من أنظمتها السابقة لكنهت سقطت في دوامات جديدة وصراعات اكبر وخسارات مضاعفة .،ولكي تتحقق الاهداف بشكل صحيح، ينبغي التركيز على  الجوانب الاساسية لنجاح الثورة والمضي قدما نحو الإصلاح الحقيقي ولعل من أهمّا هو وضع وتوحيد  رؤية وطنية جامعة وأهدافًا واضحة وشاملة تتجاوز المصالح الفردية أو الحزبية، وأن يتم وضع ميثاق وطني يضمن حقوق جميع فئات الشعب دون تمييز. هذه الرؤيةيجب أن تقوم على مبدأ المواطنة، لا الطائفية أو القبلية أو الانتماءات الضيقة ولابد من ترسيخ مبدأ سيادة القانون

و أن يكون فوق الجميع، بما  في ذلك قادة الثورة أنفسهم والعمل على تأسيس نظام قضائي مستقل وقوي قادر على محاسبة أي جهة تنتهك القانون، مهما كانت قوتها أو نفوذها.

واعادت النظر في بناء مؤسسات الدولة بما فيها  الجيش والأمن بعيدا عن الولاءات الضيقة وان يكونا قوتين  ولا ئهما للوطن وليس للحاكم كذلك رفض الإقصاء والانتقام السياسي  للخصوم لانه يخلق أجواء من الكراهية والانقسام بل السعي نحو المصالحة الوطنية مع محاسبة عادلة لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب. تحريك عجلة الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم القطاعات الصحية والتعليمية

ويجب التركيز على تحسين الظروف المعيشية للشعب بسرعة من خلال برامج تنموية عاجلة، لأن الفقر والبطالة من أكبر مسببات الاضطرابات والثورات  والحذر من التدخلات الأجنبية والأجندات الخاصة والاعتماد على الغير بل الدخول

            في بناء تحالفات دولية متوازنة تحمي المصالح الوطنية دون التنازل عن السيادة.

وتشجيع الديمقراطية التشاركية

 في عملية صنع القرار من خلال تأسيس نظام ديمقراطي يقوم على الشفافية والتمثيل العادل.

الانتخابات الحرة والنزيهة التي تصبح هي أساس النظام، ولكن يجب أن تتبعها ثقافة سياسية تكرّس الحوار والتفاهم الذي من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية

وتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية  لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة  وبما  يكون أساسًا لمجتمع سوريا  عربي متماسك وقوي.