بغداد ـ الدستور

أكدت الحكومة العراقية ان "التحالف الدولي ما زال قائماً في العراق، مشيرة الى، ان القوات الأمنية مع التحالف الدولي جاهزة لتنفيذ ضربات ضد أي تحركات إرهابية.وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في تصريح صحفي، :"تواصلنا لم ينقطع مع الولايات المتحدة منذ بدء الأزمة في سوريا" مبينا ان "زيارة وزير الخارجية الأمريكي الى بغداد ، أكدت أن أمن العراق محافظ عليه ولا يتم السماح لأي خرق".وأشار الى، ان "وزير الخارجية الأمريكي، أشاد بدور الحكومة العراقية بالتهدئة في المنطقة" منوها الى، ان "التحالف الدولي ما زال قائماً في العراق" مبينا، ان "قوات التحالف الدولي قامت بـ75 ضربة ضد داعش الإرهابي".وأكد العوادي، انه "لا يمكن السماح لداعش وأي تنظيم متطرف أن يعبر إلى الحدود العراقية، ولا يمكن تجاوز وجهة النظر العراقية بما يحصل في سوريا".ونفى "تدخل الحكومة العراقية عسكرياً في سوريا" مشدداً على، ان "العراق لا يمتلك مشاريع منفردة بما يخص سوريا أو دعم أي جماعة أو جهة سياسية".ونوه الى، ان "هنالك اتفاقا عربيا إقليميا دوليا، بعدم السماح لأي نوع من أنواع التطرف أن تنقل الأزمات لخارج سوريا".فيما أكد رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان العراق اليوم "أقوى" في مواجهة أي تهديد ارهابي بعد التطورات الأخيرة في سوريا" محذرا من "حدوث حرب أهلية في سوريا".وقال المالكي: "لا أستبعـد الحرب الأهلية في سوريا" مبيالاتصال البري بين إيران وحزب الله انقطع، وقد ينقطع الاتصال الجوي أيضاً، وتفاجأت من موقف روسيا وايران وانسحابهم عن تأييد بشار الأسد".وأكد ان "محور المقاومة تضرر بسقوط سورية بيد المسلحين" محذرا من ان "سوريا قد تتحول الى مرتع للمنظمات الارهابية والطائفية، لا سيما ان "الموجودين على الأرض متطرفون".وبين المالكي ان "العراق اليوم أقوى ولا يخشى التنظيمات الارهابية، وهو اليوم أكثر استقراراً في المنطقة لوجود نظام حاكم فيه مع ترسخ العملية الديمقراطية أكثر".وشدد "يجب ان نفرق بين الحشد الشعبي كقوة حكومية وبين الفصائل التي لاتتبع القائد العام والحكومة لاتجهز الفصائل بالسلاح ولا الرواتب لكن هناك تنسيقا بينهما في ضبط الحركة".وأعرب عن "أسفه لاعدام صدام حسين على قضية واحدة وكان يجب محاكمته على قضايا أخرى والاعتراف عن جرائمه".بشأن التعديل الوزاري في الحكومة الحالية قال المالكي: "لا نقبل ان يتم استبدال وزير دون ان تقدم لنا الحكومة أسباب تغييره هناك اعتراضات من قبل بعض الكتل على التعديل الوزاري وان اجراء التعديل قد يحدث فتنة كبيرة في البرلمان".ولفت "وصلنـا من مقربيـن من المرجعية {أقرأوا البيان الأخير بعمق} والنقاط الست تستهدف النظام السياسي والحكومة وهي توجيهيه لها ومنها السلاح المنفلت ومنع التدخلات الخارجية".وأوضح المالكي ان "العراق ليس فيه أزمة اقتصادية ولكن نحذر من ان اضطراب السوق النفطية يهدد الاقتصاد العراقي".وفي الشأن الكردي قال: "الاتحاد الوطني الكردستاني يصر على اخذ أما منصب رئاسة حكومة اقليم كردستان او رئاسة الاقليم وهو مستعد للتنازل عن رئاسة الجمهورية ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بالمنصبين في الاقليم".